قانون المالية يضع التقشف على رأس أولوياته

جاءت المذكرة التوجيهية التي بعثها رئيس الحكومة لمختلف القطاعات الوزارية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، محكومة بهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية، إذ حددت عجز الميزانية في حدود 4.3 في المائة. وطالب رئيس الحكومة الوزراء بضرورة الأخذ بعين الاعتبار إكراهات الحكومة باستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية خلال تقديم مقترحاتهم بشأن ميزانياتهم الفرعية. وأعطت المذكرة صورة واضحة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وفي هذا الإطار، ستعمد الحكومة إلى مواصلة تعميم نظام المقايسة ليشمل الغازوال، إذ ينتظر أن يرفع عنه الدعم خلال السنة المقبلة، علما أن قيمة الدعم انخفضت إلى 80 سنتيما، بعد أن كانت تتجاوز درهمين في اللتر. وأشارت المذكرة، في هذا الصدد، إلى مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بالوتيرة ذاتها، من خلال مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة إلى المواد البترولية، وتفعيل البرنامج التعاقدي الموقع مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بتخصيص دعم جزافي للفيول الموجه إلى المكتب. كما نصت المذكرة، في ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والمستعجلة لضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وذلك في أفق تفعيل الإصلاح المندمج والشامل لها بما يضمن ديمومتها على المدى البعيد. ما يعني أن مشروع قانون المالية 2015 سيتضمن إجراءات تتعلق بالإصلاحات المقياسية، أي سن التقاعد، ونسبة المساهمة، وطريقة احتساب المعاش.وفي سياق ضبط النفقات العمومية، طالب بنكيران، في هذا الصدد، بضرورة حصرها في الحد الأدنى، من خلال التقيد بمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن للإمكانيات المتاحة بين القطاعات ، مع تفعيل تكتل المشتريات التي نص عليها المرسوم الجديد للصفقات. من جهة أخرى أكدت المذكرة على مواصلة تنزيل توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح النظام الجبائي. وستركز الحكومة، بالدرجة الأولى على الضريبة على القيمة المضافة في سياق الإجراءات التي سبقت أن اتخذتها في قانون المالية للسنة الجارية والهادفة إلى تقليص معدلات التضريب من أربعة معدلات إلى معدلين، علما أنه خلال السنة الماضية ارتفع معدل التضريب بالنسبة إلى العديد من المنتوجات والخدمات من 7 إلى 10 في المائة و من 14 إلى 20 في المائة. وستستمر الحكومة، خلال السنة المقبلة، في هذا التوجه، وذلك للوصول، في أفق السنتين ليتم الاكتفاء بمعدلي 10 و 20 في المائة، ما يعني أن كل المواد والخدمات الخاضعة لمعدل 7 في المائة حاليا، ستخضع لنسبة 10 في المائة، في حين سيرتفع معدل التضريب بالنسبة إلى المواد والخدمات الخاضعة حاليا لمعدل 14 في المائة إلى 20 في المائة.وفي هذا الإطار، يؤكد العديد من الفاعلين الاقتصاديين أن رفع الضريبة على القيمة المضافة سينعكس على أسعار المواد والخدمات المعنية، ما سيؤثر سلبا على كلفة المعيشة وميزانيات الأسر. ع . ك

المغرب يتصدى لأعداء الوحدة الترابية بجنيف

البنـوك التشاركيـة... ورش السنـة المقبلـة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات