اليماني: لهيب المحروقات يهدد السلم الاجتماعي

منسق جبهة إنقاذ "سامير" أكد أن دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع الأسعار إجراء ترقيعي أكد الحسين اليماني، المسؤول النقابي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنسق الوطني لجبهة إنقاذ "سامير"، أن منح الدعم لمهنيي النقل لمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، هو إجراء ترقيعي. ودعا اليماني في حوار مع "الصباح" الحكومة إلى التراجع عن قرار تحرير الأسعار، والرجوع للدعم عبر التنازل عن الضريبة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : برحو بوزياني بصفتكم ناشطا نقابيا ومتتبعا لملف المحروقات، ما هي قراءتكم للزيادات الأخيرة في الأسعار؟ > لقد انتقلت السوق المغربية للمحروقات، من الابتزاز من قبل الملاك السابقين لشركة "سامير" إلى ابتزاز رواد الموزعين، الذين أصبح لهم الحق، ولوحدهم في تحديد أسعار بيع المحروقات، وأساسا أمام تلكؤ مجلس المنافسة، في البت في الشكاية المطروحة عليه منذ 2016. والمعروف اليوم أن مجلس المنافسة بات يكتفي بدور الواعظ، ولا يمارس دوره الدركي في مراقبة وضبط السوق، خصوصا أمام خروقات الشراء والتخزين المشترك، والتطابق في أسعار البيع وتغييرها في الوقت نفسه. لكن المهنيين يؤكدون أن الزيادات الأخيرة فرضها ارتفاع السعر في السوق الدولية... > صحيح أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، جاءت نتيجة طبيعية لارتفاع سعر الخام، الذي وصل إلى حوالي 85 دولارا، وارتفاع ثمن "الغازوال" المصفى إلى زهاء 900 دولار للطن، بفعل ارتفاع هوامش التكرير. لكن للحقيقة، هناك عوامل أخرى، من قبيل رفض الحكومة الرجوع لدعم الأسعار أو التنازل، ولو بشكل مؤقت، عن الضريبة، التي تصل إلى حوالي 4 دراهم، وعجز مجلس المنافسة عن تنشيط المنافسة في السوق، والحد من الأرباح الفاحشة للموزعين، التي تتجاوز 2 دراهم في اللتر، ناهيك عن التهرب من إحياء تكرير البترول بشركة "سامير". والأكيد أن هذه الأسعار الملتهبة سيكون لها انعكاس مباشر على كلفة تنقل المواطنين ونقل البضائع وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، وكل ذلك سينتج مزيدا من التضخم والغلاء والفتك بالقدرة الشرائية للمغاربة. تتحدثون عن أرباح مرتفعة للموزعين، في الوقت الذي يرجع هؤلاء الموزعون وأرباب المحطات الارتفاع إلى السوق الدولية. هل لنا أن نعرف حقيقة مكونات الأسعار؟ > منذ مطلع غشت، وبشكل متزامن، وأمام أعين الجميع بمن فيهم دركي المنافسة، رفع الموزعون أسعار المحروقات عدة مرات، ليفوق سعر "الغازوال" 12.14 درهما، وسعر البنزين 14.39 درهما، مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين. وبتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 دراهم في لتر "الغازوال"، منها حوالي درهمين أرباح للموزعين. كما يجمع المتتبعون على أن ارتفاع أسعار المحروقات، كان السبب الرئيسي في التضخم، الذي نغص الحياة على المغاربة. وعلى سبيل الذكر، يستهلك المغاربة من أجل نقلهم وتنقلهم، يوميا، متوسط نصف لتر من المحروقات، منها 10٪ من البنزين و 90٪ من "الغازوال". كيف تقرؤون صمت أغلبية النقابات والأحزاب في مواجهة حكومة اختارت الهروب إلى الأمام؟ > المغرب يعيش اليوم اختلالا خطيرا في موازين القوى، بعد انتخابات 2021 التي سيطر فيها المال على النتائج، ورغم بعض الأصوات المعارضة المحدودة في البرلمان، فإن الملاحظ هو أننا نعيش تغولا حكوميا مسنودا بالأغلبية البرلمانية. أما بخصوص موقف النقابات، فلا يمكن وضع جميع النقابات والأحزاب في سلة واحدة، بل لا بد من الاعتراف بأن القوى اليسارية الشعبية بأحزابها ونقاباتها، ما زالت تقوم، بدورها المعارض، رغم ظروف الحصار التي يتعرض لها مناضلوها. وتكفي الإشارة هنا إلى المسيرة التي دعت لها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء، من أجل الاحتجاج على الغلاء، وعلى انقلاب الحكومة على التزاماتها في الحوار الاجتماعي، وهي المسيرة التي تعرضت للحصار. ما هي توقعاتك بالنسبة إلى مستقبل الأسعار في ظل غياب أفق لحل معضلة "سامير"؟ > العالم يعيش اليوم تحولات كبيرة في عالم الطاقة، بشكل عام، وعالم البترول والغاز، بشكل خاص، خصوصا في ظل الأفق الغامض للحرب الأوكرانية- الروسية. ويجمع كل المحللين بأننا دخلنا عهد الطاقة المرتفعة الكلفة، ما يستوجب على المغرب اعتماد مقاربة واقعية وشمولية القضية الطاقية واعتبار السيادة الطاقية من صميم السيادة الوطنية، والدخول في الإجراءات الكفيلة بضمان الطاقة البترولية، وفق المخزون والجودة والأسعار المناسبة. وفي رأيي، تحقيق هذه الأهداف يفرض وضع ترسانة قانونية جديدة للقطاع والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، واعتماد نظام الضريبة المتحرك، حسب الأسعار، والعودة للإحياء العاجل لتكرير البترول بشركة "سامير". هناك حديث عن العودة إلى الدعم الخاص بمهنيي النقل. هل تعتبرونه حلا في الوقت الذي يكتوي المواطن بلهيب الأسعار؟ > الدعم الخاص الذي تصرفه الحكومة لمهنيي النقل، على غرار الدعم، الذي قدم في وقت سابق لمهنيي السياحة، هو مال عام يؤخذ من المبالغ الزائدة في الضريبة على القيمة المضافة. واعتبر أن منح الدعم لمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، هو إجراء ترقيعي، ولذلك، أؤكد على ضرورة التراجع عن قرار تحرير الأسعار، والرجوع للدعم عبر التنازل عن الضريبة. وفي حال توقيف الدعم عن مهنيي النقل، ستسير الأمور إلى الأسوأ، إذ في حال إضراب المهنيين، ستشل الحركة الاقتصادية، أو الاضطرار إلى الزيادة في أثمان النقل والتنقل، وهو ما سيؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي، ويهدد بنزول المواطنين للشارع للاحتجاج. مقترحات جبهة الإنقاذ - سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والرجوع لنظام تحديد الأسعار وفق ما يحد من التضخم ويضمن النمو الاقتصادي والرواج التجاري (نحو 2 دراهم). - حذف أو تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات ودمجها في ضريبة واحدة تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار المحروقات، وإقرار الضريبة على الثروة والحد من التملص الضريبي (نحو 4 دراهم). - إحياء مصفاة المحمدية لتكرير البترول ببيعها للخواص أو الاكتتاب الوطني، أو تفويتها لحساب الدولة عبر مقاصة الديون (نحو 2 دراهم). في سطور - من مواليد 1971 بقبيلة أيت سادن نواحي صفرو. - متزوج وأب لثلاث بنات - حاصل على دبلوم هندسة الطرائق من المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس - تقني متخصص في الحوصلة والبرمجة والتخطيط بـ"سامير" منذ 1992 - كاتب عام للنقابة الوطنية للبترول والغاز(ك د ش) - عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - عضو المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل - منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة

اليماني: لهيب المحروقات يهدد السلم الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبد النبي الشراط...أحداث ومسارات

السطاتي... من الدرك إلى العيطة

مقالات ذات صلة