محامون جدد للإدارات العمومية

منح عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الإدارات العمومية حق تمثيل نفسها بأحد موظفيها أمام القضاء، في إطار التعديلات التي أدخلت على المسطرة المدنية والتي يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الخميس)، على الصيغة الجديدة لمشروع قانون يتعلق بها، التي أعدها وزير العدل، وجاءت لمعالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام. ومنحت المادة 79، من مشروع القانون الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها والوصي على الجماعات السلالية وباقي أشخاص القانون العام، إمكانية أن يكونوا ممثلين أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية بصفة قانونية، كما يمكن لهم تنصيب محام عنهم، وهي النقطة التي يمكن أن تثير جدلا بالنسبة إلى المحامين الذين يعتبرون الأمر محاولة لتقزيم عملهم، و هدرا للمال العام، وزيادة خسارة الجماعات الترابية للدعاوى المرفوعة ضدها أمام القضاء، على اعتبار أن هؤلاء الموظفين ليسوا أهلا لممارسة مهنة لها ضوابطها وقوانينها. ومن المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد، إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تعذر التبليغ، متى تبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، مع اعتبار العنوان المنصوص عليه في البطاقة هو العنوان المعتمد في جميع الإجراءات القضائية. وأسند مشروع القانون الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وفي قضايا الأسرة وفي قضايا قضاء القرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها وفي جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص. كما تم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما متخصصة في القضاء التجاري، بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، علاوة على نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي. ووسع المشروع طرق التبليغ التي كانت تتم عن طريق كتابة الضبط، إذ نصت الصيغة الجديدة على اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي. وعلى مستوى إعادة النظر في الاختصاص النوعي، نص مشروع قانون المسطرة المدنية على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساما متخصصة في القضاء التجاري أو الإداري بالمحاكم الابتدائية، كما نص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البت فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة وأمام محكمة النقض. كريمة مصلي

محامون جدد للإدارات العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خريبكة ينهي الفراغ بجمع دون تقرير مالي

17 محترفة لمواجهة مالي

مقالات ذات صلة