مسؤولية الدولة

دعت منظمات دولية مختصة وخبراء وقانونيون، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى وضع حد لظاهرة الاكتظاظ في السجون، محذرين من آثاره على السجناء والمجتمع. وكشفت بييرا بارازانو، الخبيرة القانونية بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أنه على المستوى الدولي يوجد اعتراف متزايد بأن الاكتظاظ في السجون هو من العقبات الرئيسية لتنفيذ الأحكام والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، مضيفة أنه بعد مرور خمس سنوات ومع وجود أكثر من 10 ملايين شخص في السجون بجميع أنحاء العالم، أصبح الاكتظاظ حالة وبائية في العديد من البلدان. وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة يشير الاكتظاظ إلى الحالة التي يتجاوز فيها عدد السجناء السعة الرسمية للسجون، ويتم حساب نسبة الاكتظاظ وفق الجزء من الإشغال الذي يتعدى نسبة مائة في المائة من نسبة الاستيعاب، وبالعادة يمكن اعتبار أن 120 في المائة هو اكتظاظ خطير. وأفادت بارازانو أن المنظمات الدولية المعنية، أبلغت بوجود 77 دولة تعدت فيها نسبة إشغال السجون 120في المائة. واعتبرت مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة، اكتظاظ السجون، عرضا من أعراض الخلل في نظام العدالة الجنائية وأنه يجب التعامل مع التحديات الناجمة عنه من قبل المسؤولين في السجن، رغم أن الحلول لهذه المشكلة نادرا ما تكون في متناول أيديهم، مشددة على أنه عادة ما تكون هناك عدة أسباب يعزز بعضها بعضا والتي قد تؤدي إلى اكتظاظ السجون ولا تقتصر هذه الأسباب على حدود العدالة الجنائية، ولكن تمتد لتشمل مجالات أخرى من مسؤولية الدولة، مثل سياسات الرعاية الاجتماعية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليم والعمل. وطالب مشاركون في ورشة عمل متخصصة، بتعديل التشريعات المحلية لضمان إيجاد حلول لمعضلة اكتظاظ السجون، بما تحمله من تأثير على ظروف حياة النزلاء وحقوقهم، وإرهاق كاهل الدولة بذلك. ودعت الورشة الأممية، المنظمة بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديجنتي) تحت عنوان "التقاضي باستخدام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقواعد مانديلا– قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للأشخاص المحتجزين، أو قيد المحاكمة أو أثناء الاعتصامات، إلى تعديل التشريعات ذات العلاقة بهذا الأمر، كقوانين: الإصلاح والتأهيل، التنفيذ القضائي، وقانون منع الجرائم. وخلصت الورشة إلى ضرورة اعتماد خطوات تساعد على حل قضية اكتظاظ السجون، عبر اللجوء للعقوبات البديلة، حسب تعديلات قوانين العقوبات، مذكرة بأنه نتيجة لارتفاع أعداد المساجين، وما رافق ذلك من تطورات للمعايير الدولية في معاملة السجناء، يجب تخصيص موارد بشرية ومالية، تضمن تحسين بيئة السجون، وتوفر مناخا لائقا ، يحفظ كرامة الإنسان ويكفل حقوقه ويضمن للمساجين العدالة، بما يتيح تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وهذا بدوره يؤثر إيجابا على السلم المجتمعي. ياسين قُطيب

مسؤولية الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة للهجرة تتزعمها امرأة

عيد الشباب... رهان الجدية

مقالات ذات صلة