أضحى تصحيح أخطاء الحالة المدنية، من اختصاص الداخلية بعدما منحها قانون الحالة المدنية الجديد بعد صدور مرسومه التطبيقي في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليوز الماضي، هذه السلطة التي كانت بيد النيابة العامة، إذ أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاصأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
