الداخلية تتولى تصحيح أخطاء الحالة المدنية

أضحى تصحيح أخطاء الحالة المدنية، من اختصاص الداخلية بعدما منحها قانون الحالة المدنية الجديد بعد صدور مرسومه التطبيقي في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليوز الماضي، هذه السلطة التي كانت بيد النيابة العامة، إذ أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المكلفة بالداخلية، كما ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج. التعديلات التي تضمنها قانون الحالة المدنية الجديد، دفعت مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى إصدار مذكرة وجهها إلى المسؤولين في النيابات العامة للشروع في تنزيل مقتضياته، إذ أكد في المذكرة أن هذا القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها، في ما يخص ضبط وتدبيرالوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسجل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها. ولفت الداكي الانتباه إلى أن هذا القانون تضمن العديد من المستجدات من أبرزها، إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد وتبسيط الإجراءات واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء، وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية، منبها في الوقت نفسه أن هذا القانون تضمن مجموعة من المستجدات التي تم بموجبها نقل بعض اختصاصات النيابة العامة إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية، وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، والإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة. وأوضح رئيس النيابة العامة في المذكرة أن النيابة العامة ستستمر في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية والمتمثلة في تصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين، أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وتأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضباط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه، بناء على تصريح من ذويه، أو من قبل النيابة العامة، مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به. ويستمر تدخل النيابة العامة في استصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية، وفق ما نص عليه الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية، في حال رفض منح الإذن بالتسجيل، وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 36.21. ونبه رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين إلى أهمية هذه المقتضيات القانونية، في تأمين جانب مهم من الوقائع المدنية للأفراد، داعيا إلى عقد اجتماعات مع النواب حول فحوى هذا القانون ومستجداته والعمل على دراسته وتفعيل مقتضياته، وإشعار الرئاسة بما قد يعترض تطبيقه من صعوبات. كريمة مصلي

الداخلية تتولى تصحيح أخطاء الحالة المدنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير

عزلة بنبطوش في بومرداس

مقالات ذات صلة