سقوط “سماسرة” المحامي المزور

المحامي المزور...التفاصيل الكاملة 5 متابعة خمسة أطراف في ملف ثان بعد ظهور ضحايا جدد هي قصة لا يصدقها العقل ولا المنطق، بطلها شاب من مواليد 1988 بالعيون، ترك مسؤولي دوائر قضائية مختلفة ونقباء في حيرة من أمرهم. درس النصاب القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط، وحصل على الماستر، فاجتاز مباريات الوظيفة العمومية والقضاء والمحاماة، ولم يتوفق في ذلك. بعدما فشل في تحقيق مبتغاه، قرر فتح مكتب للمحاماة باسمه وسط العاصمة الرباط، وحصل على بذلة سوداء، ليترافع عن العديد من المتقاضين وربح الكثير من قضاياهم، سيما أمام المحكمة الإدارية، فسقط في نهاية المطاف في قبضة الأمن، بعدما اشتكى موكلوه للنقيب، إثر اختفائه المفاجئ. عبدالحليم لعريبي اضطرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلى فتح ملف ثان للمحامي المزور، بعدما ظهر ضحايا جدد من موظفي الشرطة المعزولين، وكذا مؤسسة عمومية وطنية، إثر استخراج مبالغ مالية مهمة جرى الحكم فيها لصالح موكلي المحامي المزور، ضد المؤسسة. وبلغ عدد المتابعين في الملف الثاني خمسة، أولهم المحامي المزور وزوجته، وثلاثة آخرين، كيف لهم وكيل الملك المتابعة إلى جرائم "القيام بالسمسرة والتوسط لمحام من أجل جلب الزبائن، والنصب والمشاركة في النصب، والتزوير والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العمومية، وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها وصنع وثيقة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك"، كل حسب المنسوب إليه. وقررت النيابة العامة متابعة المحامي المزور وزوجته في الملف الجديد في حالة اعتقال احتياطي، كما تابعت الثلاثة الآخرين، في حالة سراح، أحدهم مقابل كفالة مالية لإثبات الحضور. وجرى تحريك المتابعة بعد لجوء الضحايا الجدد إلى القضاء لتسجيل شكايات بالنصب عليهم، بعد النيابة عنهم في ملفات قضائية باسم المحامي المزور، سيما أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وقيامه بجميع الإجراءات القانونية، لتسقط الأبحاث الوسطاء الذين اقترحوا عليهم اسم المحامي، وتساقطوا تباعا، فأمرت النيابة العامة بملاحقتهم في حالة سراح مؤقت، بعد إحالتهم عليها، وإنكارهم جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة لهم. وبعد مناقشة الملف وإدخاله للتأمل والنطق بالحكم، تبين وجود مرافعات للمحامي المزور عن المشتكين أمام هيآت قضائية، وتوفقه في نيل أحكام لفائدتهم، سيما من رجال أمن، قبل أن يختفي الفاعل الرئيسي عن الأنظار. ووجد المتضررون أنفسهم أمام أخطاء مهنية تعود للمحامي، بعد عدم التصريح بالاستئناف ومتابعة باقي الإجراءات القانونية، قبل أن يكتشفوا أن مصالح أمنية تبحث عنهم بالعيون والرباط، في قضايا ترتبط بالتزوير. وأدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، المحامي المزور الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، بعقوبة سنة حبسا نافذا، في الملف الجديد، انضافت إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، في الملف الأول بعد متابعته بجرائم النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب وتلك الصفة، كما أدانت زوجته بعقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ، ووجهت إليها جريمة المشاركة في النصب، وتوبعت في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية. واقتنعت المحكمة بالاتهامات المنسوبة إلى الزوجين الظنينين، في الملفين، ليحيرا متتبعين للشأن القضائي على صعيد الدائرة القضائية للرباط، كما دوخا مصالح أمنية بعد توجيه النيابة العامة تعليماتها لها قصد تحرير مذكرتي بحث في حقهما، سيما أنه آزر متقاضين وربح العديد من قضاياهم، إذ ظل الزوج ينوب في ملفات قضائية ويدلي بمذكرات إلى مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة، إضافة إلى محكمة وجدة، دون أن يثير الانتباه. تحرير المقالات كانت زوجته تساعده في تحريرالمقالات بحكم خبرتها في الاشتغال مع محام مرسم منذ 1994، والذي اعتقل صيف السنة الماضية، ووجد الزوجان من وسائل عمل المعتقل المحكوم بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فرصة مواتية للرفع من منسوب عملهما الإجرامي.

سقوط “سماسرة” المحامي المزور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المسطرة الغيابية في اختلالات أكاديمية

شكايات كيدية بسبب "بيكوب"

مقالات ذات صلة