فساد اقتصادي ومالي

"الداء الجزائري"... فضيحة الحكام 6 شركة في محيط السلطة تستفيد من قروض عمومية بـ 18 مليار أورو صدر عن الخبيرين الفرنسيين "جان لوي لوفي" و"بول طوليلا"، أخيرا، كتاب جديد حول الجزائر عن دار النشر "بوكان"، لينضاف إلى عدد من الكتب التي تناولت الوضع بالجزائر. ويأتي هذا الكتاب ثمرة مهمة رسمية كلف بها الكاتبان وألزمتهما الإقامة بالجزائر لمدة خمس سنوات ونصف السنة. وتقدم "الصباح"، عبر حلقات، أهم ما جاء في الكتاب من اختلالات النظام الجزائري والفضائح التي يتورط فيها حكام البلد. عبد الواحد كنفاوي كشفت المتابعات التي باشرتها السلطات القضائية الجزائرية في صفوف عدد من السياسيين ورجال أعمال حجم الفساد المستشري بالجزائر، وأبانت الملفات المطروحة أمام المحاكم كيف يمكن أن تهوي من أعلى هرم السلطة إلى غياهب السجون، مثل ما حدث لعلي حداد، الذي صعد نجمه بشكل سريع، قبل أن يأفل بالسرعة ذاتها. يتحدر علي حداد من قرية صغيرة بالشمال الشرقي لتيزي وزو، وبعد مسار تكوين تخرج تقنيا من مستوى عال في الهندسة المدنية، ليلج عالم الأعمال، إذ اقتنى مع إخوته فندقا صغيرا بموطن ولادته، كما أسس، خلال 1988، شركة للبناء والأشغال العمومية، التي ستصبح أهم مجموعة في القطاع، بفضل الصفقات العمومية التي عهد إليها بإنجازها، بعد المشاريع التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتأهيل البنية التحتية، خاصة توسيع الشبكة الطرقية وإنجاز طرق سيارة جديدة. وأعلنت الشركة، خلال 2016-2017، عن تحقيق رقم معاملات في حدود 800 مليون أورو، ما يجعلها، بالنظر إلى الحجم المتواضع للاقتصاد الجزائري، من المجموعات الاقتصادية الكبرى بالبلاد، وتشغل ما لا يقل عن 15 ألف أجير. وتم انتخاب علي حداد، نهاية 2014، على رأس منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يجمع رجال الأعمال بالجزائر، وفتحت له أبواب واسعة للولوج إلى جل الصفقات العمومية، كما حظي بتعامل تفضيلي من قبل البنوك العمومية، إذ استفادت شركته من 457 قرضا بقيمة إجمالية وصلت إلى 18 مليار أورو، في حين أن رقم معاملاتها لا يتجاوز 800 مليون أورو، واستفاد من مدة استرداد طويلة تمتد إلى غاية 2030، ما يؤكد أن الشركة ترتبط بمصالح أصحاب القرار، وإلا لما حظيت بصفقات عمومية بالملايير، ولما فتحت لها صنابير التمويلات من البنوك العمومية. لكن نجمه سيبدأ في الأفول بعد تنحية أصحاب الحل والعقد الذين كانوا يغدقون عليه بالصفقات العمومية ويتقاسمون معه الغلة، إذ تم اعتقال رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، المقرب من دائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثالثة صباحا في 31 مارس 2019، بينما كان متوجهاً إلى تونس، وتزامن الحدث مع تنامي الضغوط من قبل الشارع والمؤسسة العسكرية على بوتفليقة لتقديم استقالته. وتم الحكم على حداد في يوليوز من السنة ذاتها بـ 18 سنة سجنا نافذا، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف في 20 مارس 2020، المدة السجنية إلى 12 سنة سجنا نافذا والحجز على كل ممتلكاته. رشاو للفوز بصفقات من بين التهم الذي وجهت إليه تضارب المصالح وتقديم رشاو للفوز بصفقات عمومية، وتبديد أموال عمومية، والشطط في استخدام المناصب وعدد من التهم الأخرى، ولم يسلم إخوته الأربعة من الملاحقة، إذ حكم عليهم بأربع سنوات حبسا، وتم حجز ممتلكات العائلة وتجميد حساباتهم البنكية. وتبين أن الصفقات التي كانت تمنح إلى الشركة بشكل مباشر كانت بتوصيات من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة أو تتم المصادقة عليها في مجلس الوزراء الذي يترأسه.

فساد اقتصادي ومالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المكتبة الشاطئية ببليونش

المسطرة الغيابية في اختلالات أكاديمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات