أو مجانا بعد

3 أسئلة إلى * أشرف منصور جدوي تدعيم الإحساس بالأمن كثرت في الآونة الأخيرة جرائم ما يعرف ب"ولاد الفشوش"، بم تفسرون ذلك؟ > جوابا عن هذا السؤال، أعتقد أن الأمر لا يتعلق بكثرة القضايا أو ما شابه ذلك، إذ تبقى معدلات هذه الجرائم متحكما فيها. والسبب الذي يولد إحساسا في نفوس المواطنين بأن هذه الجرائم باتت ترتكب بشكل كبير، هي وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تدفق المعلومة، ذلك أن الخبر نفسه يطلع عليه المواطن عبر مجموعة من القنوات، الشيء الذي ينتج عنه إحساس، بأن الجريمة موضوع الخبر، باتت مستفحلة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن هذا النوع يلقى تعاطفا كبيرا نحو الضحايا، على اعتبار أن بعض هذه الجرئم يكون بشعا. ألا ترون أن هذا النوع من الجرائم تساهم فيه بعض جهات البحث والتحري، ما يولد ثقة لدى الجاني أنه سيكون بعيدا عن المحاسبة في كل مرة؟ > إن الحديث عن عدم قيام الجهات المكلفة بالبحث والتحري، بمهامها على الوجه المطلوب قانونا، يبقى من باب الكلام المرسل، ذلك أنه على سبيل المثال أن المديرية العامة للأمن الوطني وبمجرد ما يذاع خبر مفاده أن أحد موظفيها أو المنتسبين إليها لم يقم بمهامه على الوجه المطلوب، فإنها تقوم عن طريق مفتشيتها العامة بالقيام باللازم من الأبحاث في حينه ، وكلما ثبت لديها إخلال من أحد الموظفين فإنها تتخذ اللازم من الجزاءات الإدارية التأديبية في حقه، ما لم يكن هذا الفعل يقبل تكييفا جرميا، والأمثلة عديدة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا السياق، ذلك أنه إذا كان موظف الشرطة وطبقا للظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني في حماية الدولة، فإن المواطن أو المرتفق هو كذلك في حماية الدولة، عن طريق أجهزتها سيما المديرية العامة للأمن الوطني، إذ يناط بأفرادها الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات. هل يشجع عدم التواصل مع مثل هذه القضايا من قبل النيابة العامة، على ارتكاب هذه الجرائم؟ > بداية تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة تتواصلان كلما اقتضت الضرورة أو الجريمة ذلك، بناء على بلاغات مكتوبة تنشر عبر وسائل الإعلام، إلا أن ما يترسخ في ذهن المواطن، هو مقطع الفيديو الذي عاينه يوثق لجريمة ما، باعتبار ان البلاغات المكتوبة تبقى حكرا على الفئات المثقفة أو العاملة في الحقل الأمني أو المهتمة به أو بالشأن القضائي. وأعتقد ومن أجل تدعيم الإحساس بالأمن، أنه بات لزاما تفعيل منشور رئاسة النيابة العامة المتعلق بتنصيب ناطقين باسم النيابة العامة على صعيد كل دائرة استئنافية، وعلى أنه في حال تسرب فيديو يوثق لجريمة وتلك الجريمة حظيت بتتبع من الرأي، العام فإنه في حال إيقاف المشتبه فيهم يتعين التواصل مع الرأي العام صوتا وصورة، ذلك أنه كما سبقت الإشارة، فالصورة هي التي تبقى راسخة في الذهن وأن هذا التواصل المفترض صوتا وصورة من النيابة العامة في إبانه، من شأنه أن يولد ويدعم الشعور بأن أجهزة العدالة الجنائية ماضية في طريقها من غير هوادة، كما أن هذا التواصل من شأنه أن يشكل تحذيرا لكل من في نفسه نزوح أو ميل إجرامي. أجرت الحوار: كريمة مصلي * محام بهيأة البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ولد الدرهم"... جرائم علنية

ضجة قضائية بالجديدة

مقالات ذات صلة