وجهت منظمتا الصحة العالمية و"اليونسيف" التابعتان للأمم المتحدة، دعوة إلى الدول من أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية، خاصة في الأشهر الأولى، وتسهيلها في أماكن العمل، بالنسبة إلى الموظفات، من أجل الوصول إلى نسبة انتشار قدرها 70 في المائة في 2030، لمناسبة أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي. ودخل المغرب بدوره في هذا المشروع العالمي، غير أنه بعيد المنال، إذ ما تزال 65 في المائة من الأمهات المغربيات لا يرضعن أطفالهن، حسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة، كما أن الرضاعة الطبيعية المبكرة خلال الساعة الأولى بعد الولادة لا تمارس على المستوى الوطني، إلا بنسبة 42 في المائة، وفقا لآخر مسح وطني للسكان وصحة الأسرة. وتؤكد منظمة الصحة العالمية، وجود علاقة واضحة بين الإرضاع المطول، وتسجيل علامات عالية في اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي، كما أنها تعزز العلاقة ما بين الطفل والأم. ويطمح المغرب إلى بلوغ هدف 50 في المائة، من الرضاعة الطبيعية، في 2025، إلا أن هذا الهدف صعب التحقق، في مدة قصيرة، خاصة أن التحولات المجتمعية في المغرب في أوجها، والكثير من الأمهات لا يستطعن إرضاع أطفالهن، خاصة الموظفات، بسبب غياب الحضانات في أماكن العمل. وأصبح الاهتمام بالرضاعة الطبيعية في العالم، أمر ملحا بالنظر إلى أدوارها الإيجابية على صحة الأم والطفل، ناهيك عن التخفيف من تكاليف الحليب الاصطناعي، التي تثقل كاهل ملايين الأسر عبر العالم. وتفيد دراسات علمية مختلفة، بأن الأطفال الذين يرضعون طبيعيا أقل عرضة لأمراض الحساسية، والربو والسكري والإسهال والبدانة، والالتهاب الرئوي، إضافة إلى الطفح الجلدي والتهابات الأذن والجهاز التنفسي. وأظهرت اختبارات الذكاء لدى الأطفال الذين استفادوا من الرضاعة الطبيعية مدة 12 شهرا، أنهم متفوقون بأربعة أضعاف مقارنة بمن أرضعوا طبيعيا لمدة أقل من شهر. والتزمت الحكومة قبل تنصيبها بتوفير الحضانات في أماكن العمل، من أجل تمكين النساء من إرضاع الأطفال، وعدم تركهم في المنزل طيلة اليوم، أو تكليف أحد أفراد الأسرة بالاعتناء بالرضيع، وهو ما يمكن أن يرفع من نسب الرضاعة الطبيعية في المغرب، غير أن هذا المشروع لم تبدأ مناقشته بعد وبالأحرى تطبيقه وإلزام الشركات والمؤسسات به. عصام الناصيري
