النصاب… مريض نفسي

النصب باسم القصر... اللعب مع الكبار (الأخيرة) تعتبر واقعة النصب باسم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، التي سقط فيها شخص يتحدر من البيضاء، في يونيو الماضي، واحدة من الوقائع الأكثر إثارة، إذ استطاع الحصول على أرقام رئيس الحكومة ووزراء وبرلمانيين ورئيس مجلس النواب، وراسلهم باسم مكلفة بمهمة بالديوان الملكي، لطلب مساعدة. وقالت الرسائل التي توصل بها هؤلاء إنها "تعليمات صادرة باسم جلالة الملك"، قبل أن يفجر وزير الصحة والحماية الاجتماعية الفضيحة، وينصب رشيد الطالبي العلمي كمينا للفاعل داخل البرلمان. "الصباح" تعيد تركيب القصة من بدايتها إلى نهايتها. عبد الحليم لعريبي بعدما انتهى وكيل الملك من التحقيق مع الفاعل، أحاله مباشرة على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس للبت في المنسوب إليه، بالنصب ومحاولته والشذوذ الجنسي. وبعد تنصيب محام للترافع عن الموقوف أدلت أسرته بملف طبي صادر عن مركز عمومي للعلاج بسيدي البرنوصي بالبيضاء، كما أدلت بست شهادات طبية يصف فيها الأطباء مرض الموقوف الذي لا يخرج عن الاكتئاب والانفصام في الشخصية. وظل المتورط يتظاهر أنه في غير كامل قواه العقلية والنفسية أثناء مثوله أمام هيأة المحكمة، إذ ترك لحيته، وحتى ملابسه تبدو أنها متسخة، وظل يتناقض في تصريحاته. وكان أول ملتمس لدفاع الموقوف هو المطالبة بإجراء خبرة نفسية وعقلية على الظنين، استنادا إلى الملف الطبي المقدم من قبل أسرته، والذي يؤكد فيها أطباء عموميون وخواص أن المتورط كان يتعالج لديهم. وأدلى الدفاع لهيأة المحكمة بقرص مدمج يؤكد فيه أن موكله كان حاضرا لقاء إحدى الجمعيات المهتمة بالطب النفسي، وفجأة وقف أمام الجميع وشرع في إلقاء نشرة للأخبار الجوية، وشدد الدفاع على أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الفعل، مضيفا أن المعتقل في حاجة ماسة للعلاج على يد مختصين بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، وأنه يجب إيداعه جناح العلاج وليس الاعتقال الاحتياطي. ورفضت المحكمة ملتمسات الدفاع وضمتها إلى الجوهر إلى حين مناقشة القضية، وبعدما انتهى الملف أدخلته للمداولة والنطق بالحكم، لتقضي في حقه بعقوبة خمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم. وبرأت المحكمة الظنين من جريمتي الشذوذ الجنسي والنصب، وتابعته فقط من أجل محاولة النصب، ليصرح دفاعه بالاستئناف أملا في إيجاد حل موضوعي ووقائي لموكله، بعدما أكدت مختلف الشهادات الصادرة عن أطباء مختصين ومحلفين أنه يعاني مرضا نفسيا. وأثناء مثول المدان بالحبس النافذ في جلسته الأخيرة لم يخف تواصله مع الوزراء ورئيس مجلس النواب بهدف محاولة النصب عليهم، لكن من أجل العلاج فقط بسبب تعرضه للاغتصاب وهو في سن مبكرة حسب قوله. وظل المتهم طيلة مسار حياته ينشد فقط العلاج لا غير دون أن يبتز أي مسؤول حكومي أو تشريعي في مبالغ مالية. ومن حسن حظ الفاعل أن المشتكية باسم وزارة القصور والتشريفات والأوسمة الملكية لم تتنصب طرفا مطالبا بالحق المدني في مواجهته، كما لم ينتصب الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أو برلمانية حزب العدالة والتنمية، ولم يحضر من ينوب عنهم، وظل الموقوف يواجه الدعوى العمومية لوحدها التي حركتها ضده النيابة العامة.

النصاب… مريض نفسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طنجة ينهي خلافه مع الطائر

قتلى في حادثتي سير بالحسيمة

مقالات ذات صلة