غضبت فعاليات على نتائج اختيار الجمعيات المستفيدة من برنامج "أوراش عامة" في عمالة فاس، بعد تداول لوائحها. وتساءلت عن مدى احترام الشروط المطلوبة، في ظل استفادة جمعيات مقربة من جهات سياسية بعضها استفاد لثاني مرة أو أكثر، وإقصاء أخرى، مطالبة بفتح تحقيق جدي وترتيب الجزاءات القانونية في حق من يسيء لهذا المشروع الملكي. وأكدت 15 جمعية نشيطة بفاس عن "استفادة عائلة من 3 ثلاثة أوراش في هيأة ثلاث جمعيات" و"استفادة جمعية لأكثر من مرة" و"استفادة جمعيات حديثة التأسيس ولم تستوف الشروط القانونية لطلبات العروض". واستغربت استفادة "مستشارة بصفة رئيسة اللجنة الثقافية بمقاطعة "أكدال" و"استفادة رئيس هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمجلس العمالة". وسردت الجمعيات في عريضة وقعها رؤساؤها، ضمن فضائح هذا الشطر، استفادة برلمانية من ورش "في ضرب صارخ لمبدأ حالة التنافي وازدواجية المصالح"، والأخطر "استفادة جمعية لم تتم الملف والشروط المطلوبة في طلب المشاريع"، ويتعلق الأمر بالورش 63 الذي يخص المساهمة في تنقية المقابر بجماعة عين بيضا القروية. وتحدثت عن اختلالات وخروقات وتجاوزات همت برنامج "أوراش عامة المؤقتة 2" الذي "شابه سوء تدبير" و"طغا عليه منطق حزبي مصلحي" و"المحسوبية وتبادل المصالح واستغلال مناصب المسؤولية"، ما ضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وكل قواعد الحكامة والشفافية، مستغربة استفادة جمعيات رؤساؤها برلمانيون ومستشارون. وتساءلت كيف لجمعية حديثة لم تمر على تأسيسها سنة، أن تستفيد من تمويل ورش معين، مؤكدة استفادة جمعيات ينتمي مسؤولوها إلى الهيآت الاستشارية أو مجلس العمالة المحدد لتلك اللوائح التي أثارت غضبا كبيرا في صفوف الجمعويين بالمدينة، ملتمسة من الوالي التدخل لوقف هذه الخروقات التي "سقط فيها مجلس العمالة". حميد الأبيض (فاس)
