قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مصالح وزارته تولي أهمية لمحاربة ظاهرة التسول، نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون منها، ومن السلوك العدواني للبعض، فضلا عن استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط، وتشويه المنظر الجمالي للشارع العام بمختلف مدن المملكة. وأكد لفتيت، في معرض جوابه الكتابي ردا على سؤال للبرلمانية لبنى علوي، من نقابة الاتحاد الوطني للشغل، بمجلس المستشارين، توصلت "الصباح" بنسخة منه، تكثيف العمليات الأمنية في الأماكن التي تعرف انتشارا وتفاقما لظاهرة التسول المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة في المحطات الطرقية والسككية، وفي محيط المساجد، والمقاهي، والمحلات العمومية، والأضرحة والزوايا، وتركيز التدخلات في المواسم، والمناسبات الدينية والأعياد. وأسفرت التدخلات الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية، يضيف لفتيت، عن تسجيل 14.324 قضية تتعلق بظاهرة التسول خلال منتصف السنة، تم بموجبها إيقاف 15.908 أشخاصا، مع التأكيد أن المقاربة الزجرية في التعاطي مع هذه الظاهرة متواصلة، وأن الحالات الأخرى المتعلقة بالأطفال تتم معالجتها وفق مقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة، والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية. وأكد الوزير استعانة المصالح الأمنية بالكاميرات والاشتغال الميداني لرصد ظاهرة التسول. أحمد الأرقام
