التربية على الفساد في الجماعات

مرشحون يشترون أصواتا بمقابل ومواطنون يقبضون الثمن و"الأذكياء" يعرفون من أين تؤكل الكتف يبدأ الفساد صغيرا في الجماعات الترابية، في شكل مقايضة للأصوات بالأوراق المالية والولائم والوعود بالتشغيل والاستفادة من امتيازات ومنح بالنسبة إلى الجمعيات الموالية، ثم يكبر ويتجبر ويفتري ويصبح "حقا مشروعا" حين يستلم المنتخب السلطة. الفساد في بعض الجماعات الترابية تربية وثقافة وروتين سنويا، يتواطأ فيه المواطن/الناخب مع مرشحين، ويتعاقدون على التخريب الممنهج للديمقراطية المحلية والديمقراطية التمثيلية، إذ يبيع الأول ويقبض الثمن رخيصا، مقابل صوته، ويبيع الثاني كل شيء، بما فيها القيم والمبادئ و"الجدية"، من أجل استرجاع ما استثمره في الانتخابات، مع فارق أن الربح يكون وافرا. ولا نحتاج إلى مؤشرات كثيرة لضبط مظاهر الفساد في تدبير مجالس الجماعات الترابية من قبل ممثلي السكان، إذ يكفي أن نراجع الحصيلة السنوية للتنمية المحلية في أغلب المدن والقرى والحواضر والمراكز، لنرى حجم الخسائر الفادحة في البرامج والمشاريع، والهدر البنيوي للزمن والإمكانيات وللفرص المتاحة في البنيات التحتية والطرق والشوارع وقطاع النظافة ووسائل النقل العمومية وإحداث مرافق القرب الثقافي والرياضي والترفيهي لفائدة السكان والناخبين. أما المؤشر الثاني، فله علاقة بمسلسل المحاكمات والمتابعات، إذ يقبع عدد من رؤساء الجماعات ومنتخبون في السجون بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية وبرامج التنمية وسرقة المال العام، ومثلهم يتابعون في حالة سراح، بسبب التهم نفسها، أما الباقي، فكلهم، تقريبا، مدانون، إلى إشعار آخر. ووفق تقرير أنجزته وزارة الداخلية في 2022، وقدم أثناء مناقشة مشروع ميزانية القطاع، بلغ عدد المنتخبين المحليين المتابعين أمام القضاء إلى غاية شتنبر من السنة نفسها 39 منتخبا، من بينهم 17 رئيس بلدية و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين، وهو رقم عرف تغييرات أخرى، بعد انضمام مستشارين جدد إلى لائحة الفاسدين. وفي اعتقاد عدد من المنتخبين أن العضوية في مجالس الجماعات هي فرصة لا تتاح إلا للأذكياء الذين يعرفون كيف يحصلون على تزكيات من قبل أحزاب، أغلبها، لا يدقق في الانتماء والولاء للمبادئ، بل تهمه القدرة على حشد أكبر عدد من الأصوات، والقدرة أكثر على استعمال أكثر الوسائل استمالة لناخبين معروفين ينتظرون هذه المناسبات "السياسية" للحصول على أموال، أو مصالح، ووعود وامتيازات صغيرة. وعلى امتداد التجارب الانتخابية، أنتجت عمليات المقايضة والبيع والشراء، نوعا من الناخبين دون أخلاق، يجاهرون بشعار "أنا مع الذي يدفع أكثر"، بغض النظر عن اللون والانتماء والبرامج، ونوعا أيضا من المرشحين الذين يعرفون بالفطرة أن ما يهم أصحاب الأصوات، ليس المشاريع والتنمية على المستويين المتوسط والبعيد، لكن الإتاوات التي تدفع قبيل عملية التصويت. لهذا السبب بالضبط، ينظر الفائزون في الانتخابات إلى العملية برمتها بمثابة استثمار قابل للاسترداد بأرباح مضاعفة، ويعرفون أن المبالغ المالية وأوجه الصرف مهما بلغ ثمنها في الحملات والولائم وشراء الذمم، ستعاد في السنوات المقبلة. وفي هذه المرحلة، يتوزع المنتخبون، تلقائيا، إلى مجموعتين، مجموعة المنتخبين الصغار الذين لا يطمعون في الرئاسة والتسيير والمباشر، وتكون وظيفتهم إعادة بيع ما اشتروه من أصوات، ومجموعة من المنتخبين الكبار الذين يستثمرون أموالا إضافية للوصول إلى مراكز القرار، حيث يكون الفساد من فئة خمس نجوم. وهنا بالضبط، يختلط الحابل بالنابل، وتكثر الأخطاء، وتتمدد "اللهطة"، وتصبح المشاريع والصفقات العمومية والعمولات حقا مشروعا، قد يؤدي إلى الاغتناء غير المشروع بالنسبة إلى الذين يعرفون من أين تأكل الكتف دون ضجيج، أو يؤدي إلى الزنازين الباردة بالنسبة إلى الأغبياء المتسرعين. هؤلاء الذين يتركون أثرا خلفهم، مهما حاولوا التستر عليه. يوسف الساكت

التربية على الفساد في الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك‭ ‬البحري‭ ‬في‭ "‬المزاد‭ ‬العلني‭" ‬

رسالة رياضية

مقالات ذات صلة