ارتفـاع الطلـب عـلى التمـور

رمضان أظهر عجزا في العرض بناقص 30 في المائة رغم ارتفاع الإنتاج المحلي أظهر رمضان الكريم نقصا مهما في تغطية الطلب المحلي المتزايد على التمور، فرغم ارتفاع إنتاج التمور بزائد 30 في المائة متم السنة الماضي، ليبلغ حجمه 177 ألف طن، لجأت المملكة إلى استيراد حوالي 30 في المائة من حاحياتها من التمور من الخارج، علما أن سلسة النخيل المثمر تواجه عددا من المشاكل، سيما النقص في إنتاج النباتات المختبرية وتنوع نباتي لا يتلاءم مع حاجيات المستثمرين، ما يحد من الاستثمار على مستوى هذه السلسلة، خصوصا في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأمام هذه الوضعية، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أخيرا، توجهات إستراتيجية جديدة لتنمية سلسلة النخيل المثمر، من أجل ضمان تزويد السوق المحلية بالإنتاج الوطني ومعالجة إشكالياتها، إذ تعتزم الدولة تفعيل سلسلة من التدابير، تشمل التوجهات الإستراتيجية الجديدة للوزارة من أجل تنمية قطاع التمور. وتشمل هذه التوجهات استيراد الفسائل الأنبوبية، خصوصا من صنف «المجهول» لسد جزء من العجز في مختبرات النخيل المثمر، وتعديل مزيج متنوع من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمختبرات المتخصصة في زراعة وإنتاج هذه الفسائل، حسب الطلب، لسد الخصاص في هذا المجال بالنسبة إلى الفترة بين 2017 و2019.وفي هذا الشأن، تتوقع الوزارة، فضلا عن ذلك، ارتفاع حجم السلالات التي ينتجها المعهد الوطني للبحث الزراعي، ليصل إلى 52 كيلوغراما للوحدة اعتبارا من السنة المقبلة، وكذا تطوير 40 وحدة لتخزين التمور، بينها 20 وحدة سينجزها القطاع الخاص، و20 وحدة ستنجزها الدولة، أمام بخصوص مواكبة الاستثمار الخاص في هذا المكون، فسيؤطر المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية الفلاحين، من خلال خطة تواصلية، حول أفضل السبل التقنية التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان مردودية أفضل.وكشفت الوزارة الوصية سعيها رفع حصة المغرب من إنتاج التمور في السوق العالمي من 4 في المائة إلى 5 و6 في المائة، ضمن عدة أهداف حددعا عقد برنامج تطوير قطاع النخيل، على رأسها غرس 3 ملايين نخلة في أفق 2020، علما أن الاستثمار في قطاع النخيل والتمور يتطلب زراعة أنواع جديدة من النخيل، بما يضمن نجاح العملية التسويقية، مرورا بتهيىء مساحات النخيل الجديدة، التخزين والتعليب، بالإضافة إلى إعادة التصنيع (كتحويل التمور إلى شراب أو مربى...)، وهي العمليات التي ستوفر فرصا للاستثمار لفائدة المقاولات والتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي.ويهدف عقد برنامج قطاع التمور كذلك، إلى إعادة تأهيل المساحات المزروعة بالنخيل الموجودة على مساحة 48 ألف هكتار، وتوسيع المساحات المزروعة خارج بساتين النخيل، على مساحة 17 ألف هكتار، بهدف بلوغ الإنتاج 160 ألف طن، وتطوير صادرات التمور ذات الجودة العالية لتبلغ 5 آلاف طن في أفق 2020، علما أن النشاط في قطاع النخيل بات يساهم بما يتراوح بين 20 و60 في المائة في الدخل الفلاحي، لأكثر من 1.4 مليون شخص.

ارتفـاع الطلـب عـلى التمـور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

الشح يتهدد مخزون الدم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات