لشكر يدافع عن صناعة البلاستيك في الحملة الانتخابية وبرلمانيوه يتنصلون من الوعود قال مصدر مطلع إن توجيه فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشعل الحرب بين قادة اتحاديين، بسبب ما اعتبره تجاهل البرلمانيين لالتزامات الحزب في الدفاع عن بعض القضايا. وروى المصدر نفسه تفاصيل "الحرب" الجديدة بين أعضاء بالفريق النيابي الاتحادي وعدد من القياديين البارزين في صفوف الحزب، مشيرا إلى أن المعارضة الاتحادية بمجلس النواب طرحت سؤالا شفويا على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتعلق باحترام البيئة وعودة انتشار الأكياس البلاستيكية، والاستفسار عن مصير قرارات الحكومة في هذا المجال، وكذا عن التزاماتها الوطنية والدولية، وعما يمكن القيام به من مبادرات وإجراءات لتعديل الوضع وتصحيحه في الاتجاه الذي يترجم مسؤولية المغرب واحترامه للبيئة. وحسب المصدر ذاته، فقد اعتبر قياديون في الحزب السؤال الشفوي دليلا على أن الفريق النيابي، دون "مرجع أو ذاكرة وحالة شاردة"، في ممارسة الفعل الحزبي، متسائلا: "كيف أن إدريس لشكر الكاتب الأول قاد حملة ضد قانون منع استعمال وانتاج الأكياس البلاستيكية، الذي أقره البرلمان في 2016، بل شارك في وقفة احتجاجية لدعم صناع هذه الأكياس أمام البرلمان، ويأتي الفريق النيابي اليوم ليطرح سؤالا يرمي من خلاله إلى المنع الكلي لهذه الأكياس؟، موضحا أن سؤال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، برئاسة عبد الرحيم شهيد، ذكر بالقرار الذي اتخذه المغرب من أجل محاربة انتشار الأكياس البلاستيكية، وإقرار قانون 77-15، الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، وهو القانون الذي عارضه الفريق الاشتراكي آنذاك، خلال ترؤس ادريس لشكر لفريقه النيابي، بل إن حزب الاتحاد الاشتراكي في 2016، أسس تنسيقية داخل مقره الوطني، وبحضور لشكر للدفاع على مصنعي الأكياس البلاستيكية والعاملين في هذا المجال. ومن جهته، أوضح أحد مهنيي صناعة البلاستيك، في اتصال مع "الصباح"، أنهم "تعرضوا إلى استغلال بشع من قبل لشكر، الذي كان هدفه، آنذاك، العثور على مرشح لانتخابات أكتوبر 2016 بإقليم مديونة، وقال: "أسسنا التنسيقية، ونظمنا الوقفة الاحتجاجية ودعمنا الحزب في الانتخابات حينها، ثم اختفى الجميع، ونفض الحزب يده من ملف البلاستيك الذي يعتبر مصدر عيش مئات العمال... واليوم يحاول الحزب إعادة النقاش حول البلاستيك إلى الواجهة". وفي السياق نفسه، عبر عضو للمكتب السياسي، لـ "الصباح"، عن استغرابه من طرح السؤال الشفوي، مشيرا إلى أن الفريق النيابي تجاهل كليا التزامات لشكر تجاه هذا الفئة المنتجة والعاملة في مجال صناعة الأكياس البلاستيكية، بدعوى "الحفاظ على البيئة لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة"، علما أن الواقع يشير إلى "عودة مظاهر التلوث بالبلاستيك وانتشار الأكياس والقارورات بالشواطئ ومداخل المدن". خالد العطاوي