ضياع 37 مليارا من قروض “أوكسيجين”

بنوك عجزت عن استردادها من مقاولات والدولة مطالبة بأداء 95 في المائة منها لم تتمكن البنوك من استرجاع مبالغ مهمة من قروض "أوكسيجين" التي استفادت منها مقاولات لتمويل احتياجاتها الآنية خلال الأزمة الناتجة عن تداعيات "كورونا". وأفادت مصادر مطلعة أن القيمة الإجمالية للقروض التي لم يتم استرجاعها حتى الآن تجاوزت 739 مليون درهم (أزيد من 73 مليار سنتيم). وأوضحت المصادر ذاتها أنه تقرر خلال فترة الحجر الصحي إطلاق تمويل "أوكسجين"، المضمون من قبل الدولة، من أجل الاستجابة لحاجيات السيولة لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي عرفت تراجعا في أنشطتها، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين وصل إلى 38 ألف مقاولة، التي استفادت من قروض بقيمة إجمالية في حدود 13.8 مليار درهم (1380 مليار سنتيم)، تم استرجاع 6.4 ملايير منها (640 مليار درهم)، وما تزال 7.4 ملايير درهم في طور التحصيل، منها 739 مليون درهم (أزيد من 73 مليار سنتيم) تعذر استرجاعها. وفي حال عدم استرجاع هذه القروض، فإن الدولة مطالبة بأداء 95 في المائة من المبلغ لفائدة البنوك، بالنظر إلى أنها الضامنة لهذا الصنف من التمويلات. ويوجه "ضمان أوكسيجين"، بوجه خاص، إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم، كما يمكن أن تستفيد من هذه الآلية، أيضا، المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 200 مليون درهم و500 مليون. وأعطت الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات (صندوق الضمان المركزي سابقا) توكيلا مسبقا للبنوك، في ما يتعلق بضمانته، بالنسبة إلى كل طلبات القروض التي تقل عن مليوني درهم (200 مليون سنتيم)، من أجل تسريع وتيرة معالجة طلبات التمويلات، التي تتقدم بها المقاولات. وكان يكفي المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية، التوجه إلى مؤسساتها البنكية والإدلاء بالوثائق، التي تثبت تكاليفها الثابتة من أجور وكراء وفواتير الماء والكهرباء ومختلف المصاريف ذات الطابع القار، وتتم دراسة الطلب والتحقق من توفر الشروط المحددة للاستفادة من الضمانة، قبل تحويل المبالغ المطلوبة لتغطية ثلاثة أشهر من هذا الصنف من التكاليف. وشجعت التسهيلات التي تم إقرارها في ما يتعلق بهذا الصنف من التمويلات عددا من أرباب المقاولات على تقديم طلبات للاستفادة منها، خاصة أنها تمنح بمعدلات فائدة ضعيفة وبشروط ميسرة. وإذا كانت مقاولات كثيرة من المقاولات أوفت بتعهداتها وأرجعت ما بذمتها من قروض، فإن بعضها يحاول السطو على هذه القروض بالتحايل أو يعجز عن استرجاعها بسبب وضعيته الصعبة. وفي كلتا الحالتين، فإن الدولة، باعتبارها الضامن، هي التي يتعين عليها إرجاع 95 في المائة من المبلغ الذي تعذر استرداده من المستفيدين منه، ما يعني أنها يمكن أن تتحمل ما لا يقل عن 70 مليار سنتيم، بناء على المبلغ غير المسترجع إلى الآن. ع . ك

ضياع 37 مليارا من قروض “أوكسيجين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبقرية ملك وشعب

إرجاع جوازي السفر لنائبي رئيس سابق

مقالات ذات صلة