رأس السنة الأمازيغية… عيد وطني

قرار شجاع يرفع من شأن الهوية للدخول في مرحلة تاريخية جديدة عرف مسار النهوض بالأمازيغية في المغرب، خلال السنة الجارية، زخما كبيرا، بعد إعلان الديوان الملكي إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها، ليتوج بذلك المنجزات المحققة في هذا المجال خلال العشرين سنة الأخيرة. وشكل تولي الملك محمد السادس العرش بداية النهوض بالأمازيغية في المغرب، من خلال خطاب أجدير بضواحي خنيفرة، في 17 أكتوبر 2001، الذي أعلن فيه عن وضع الظهير الشريف المُحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والذي تم الإعلان عن إحداثه في خطاب الذكرى الثانية لعيد العرش. حقق إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رجة في صفوف الفاعلين، فمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، عبر عن «استمرار استعداده للمساهمة في إنجاح كل المبادرات والقرارات الملكية السامية الرامية الى تعزيز الوحدة الوطنية، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، والنهوض بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، سيما الحقوق الثقافية»، مشيرا إلى أنه يعتبر هذا القرار الذي يتجاوب مع مطلب شعبي تم التعبير عنه في مناسبات عدة قرارا تاريخيا، ويؤسس لدخول المغرب مرحلة جديدة من تاريخه، ويعزز اللحمة الوطنية، ويدعم المصالحة الوطنية، ما يؤهله لكسب الرهانات على المستوى الإقليمي والقاري، ومواجهة التحديات على المستوى العالمي، علما أن المركز انخرط منذ عدة سنوات في التعبير عن مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية عن طريق مجموعة من المبادرات السياسية والحقوقية والثقافية، مثل تنظيم المهرجان الدولي للسنة الأمازيغية بمكناس، وعقد عدد من الندوات الفكرية التي شارك فيها أكاديميون وسياسيون وفاعلون مدنيون وإعلاميون من مختلف دول العالم، وإصدار كتب جامعة لأنشطته في الموضوع. وأجمع باحثون أن الاحتفال بحلول السنة الأمازيغية شكل من أشكال الحوار داخليا بين مكونات الشعب المغربي من أجل تمتين لحمته الوطنية، وخارجيا بين كل مكونات المحيط الجيو إستراتيجي من أجل بناء العيش المشترك الإنساني، باعتباره دعوة إلى حوار عميق حول الأبعاد السياسية والحقوقية والثقافية التي يحملها هذا القرار الملكي التاريخي. وسُجل أكبر منعطف في مسار النهوض بالأمازيغية في المغرب في 2011، إذ جرى ترسيمها في الوثيقة الدستورية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، إلا أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، لم يصدر إلا بعد ثماني سنوات من وضع الدستور، لتتم المصادقة عليه في صيف 2019، وسط آمال في تنفيذ ما هو متضمن فيه، على الأقل، في الآجال المحددة. ومنح ترسيم الأمازيغية لغة رسمية في الدستور زخما لمطالب الحركة الأمازيغية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، وهو المطلب الذي تمت الاستجابة له ببلاغ رسمي صادر عن الديوان الملكي يوم الأربعاء 3 ماي الماضي. وجاء إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، «تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء». كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية»، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي. أما عن ظرفية نهج هذه الخطوة، فيتحدث أحد الباحثين على أنها بمثابة «إعلان عن بلوغ مرحلة جديدة تُثمن ما نصت عليه المراحل السابقة التي عرفتها المسألة الأمازيغية، حيث بدأت كل الفئات المجتمعية سياسيا واجتماعيا وثقافيا تستوعب حضور المكون الأمازيغي، إلى جانب باقي المكونات الأخرى، في الذات المغربية. وهو ما لا يمكن التغاضي عنه أو التماطل في الاهتمام بقضاياه وعوالمه». وبالتالي، يعد هذا القرار «احتفاء بالوجود الأمازيغي في الماضي والحاضر والمستقبل، كما هو قرار دستوري وطني حكيم يصب في سيرورة ولوج ثقافة الاعتراف بالهوية الثقافية المغربية المتعددة في إطار الوحدة الوطنية المتماسكة»، بالإضافة إلى «ما يحمله من بعد ديمقراطي، والتشبث بعنصر متميز من عناصر القوة الناعمة الذي يتجلى في الرفع من قيمة الرأسمال الثقافي الذي سيكون لا محالة درسا وطنيا مهما آخر داخل المغرب وخارجه». ويعتبر الباحثون أن قرار الترسيم «حدث تاريخي مهم جدا بالنسبة إلى الحركة الأمازيغية، التي ناضلت وضحت منذ عقود طويلة، وخاضت معارك فكرية وسياسية وثقافية مريرة في ظروف صعبة وقاسية جدا، من أجل الاعتراف بالهوية الأمازيغية في جميع تجلياتها لغة وثقافة وتاريخا وحضارة، والتي يشكل الاعتراف برأس السنة الأمازيغية أحد مطالبها الجوهرية والأساسية بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور». مسارات الترسيم تشير عدد من المصادر التاريخية، إلى أن الأمازيغ، شكلوا النواة الأولى للسكان الذين ثبت استقرارهم بشمال إفريقيا عموما والمغرب جزء منه. ويرى عدد من الباحثين أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية، هو اعتراف بهذا التاريخ وبالواقع، كما أن الأمازيغية أسهمت بحظ وافر في الحضارة المغربية، وشكلت على الدوام رافدا أساسا في إغناء الشخصية الوطنية المغربية. وشكل صدور القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وكذا القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في مسار الأمازيغية، لغة وثقافة وآدابا، خاصة أن الدستور نص على أن «الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء». خالد العطاوي تدريس الأمازيغية سيشمل 4 ملايين تلميذ أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أخيرا أن تدريس اللغة الأمازيغية سيشمل 4 ملايين تلميذ بـ 12 ألف مؤسسة تعليمية، وذلك في أفق 2030. وأوضح بنموسى، في ندوة صحفية سابقة، أنه يتم حاليا تدريس اللغة الأمازيغية لـ 330 ألف تلميذ، بـ1660 مؤسسة للتعليم الابتدائي. وأبرز الوزير أن توسيع شبكة المؤسسات التعليمية التي تدرس فيها الأمازيغية يستوجب الرفع من عدد المعلمين المختصين والمعلمين مزدوجي اللغة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، مضيفا أن وتيرة الرفع من عددهم عرفت تحسنا، إذ تم الانتقال من 200 إلى 400 معلم مختص في كل سنة، وتوظيف من 1500 إلى 2000 معلم مزدوج اللغة سنويا. وأعرب الوزير عن تطلعه إلى بلوغ نصف الطريق بحلول 2026 ضمن مسار الوصول إلى هدف 4 ملايين تلميذ، مشيرا إلى أن الحكومة حددت خارطة طريق بشأن تعميم تدريس الأمازيغية. وستشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2024/2023، في التوسيع التدريجي لتدريس الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2030/2029. ويأتي هذا الورش تطبيقا لأحكام الدستور، سيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة. كما يأتي انسجاما مع مقتضيات النصوص التشريعية في شأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومع أحكام القانون الإطار رقم 51.17، وتنزيلا لأهداف خارطة الطريق الحكومية 2022-2026. ب.ب

رأس السنة الأمازيغية… عيد وطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسارات ملتوية للتهريب

تطوير قدرات الجيش المغربي

مقالات ذات صلة