اتهمتها باحتقار البرلمان ورفض 220 مقترح قانون وحصر التشريع بيد الوزراء استشاط نواب من فرق المعارضة، غضبا، لرفض الحكومة 220 مقترح قانون اجتهدوا في صياغتها بتنسيق مع خبراء متخصصين. وهاجم البرلماني سعيد بعزيز، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، الحكومة لاحتقارها وظيفة مؤسسة البرلمان في التشريع القانوني. وانتقد خرقها لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة التي تفرض عليها عقد اجتماع كل شهر قصد تحديد موقف الوزراء من كل مقترح قانون. وانتقد المتحدث نفسه، تقزيم الوظيفة التشريعية للبرلمان، بعدم التجاوب مع مقترحات قوانين البرلمانيين، والتغيب عن جلسات اللجان البرلمانية التي تناولتها بالدرس والتحليل، ما اعتبر مسا بتوازن السلط وتعاونها. ومن جهته، هاجم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، الحكومة لعدم تجاوبها مع مقترحات القوانين، مؤكدا أنها خرقت الدستور في فصله 82، والمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة التي تنص على "أن يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب، ومجلس المستشارين، كلما تعلق الأمر بتقديم مشاريع القوانين (التي تضعها الحكومة)، ومقترحات القوانين (التي تحيلها الفرق البرلمانية على الحكومة واللجان المختصة) والمسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين، طبقا لأحكام الدستور في فقرته الأولى من الفصل 82، كما يشارك الوزراء في اجتماعات وجلسات تقديم التعديلات في شأنها والتصويت عليها". وقال المتحدث نفسه، إن الحكومة لا تعير أي اهتمام لمقترحات قوانين البرلمانيين، وتكتفي بالاطلاع عليها وإخبار البرلمان كتابة أنها ترفضها، ما جعل الحكومة هي التي تشرع على حساب البرلمان، مؤكدا أن الرد الكتابي على الفرق دون الحضور إلى جلسات اللجان البرلمانية التي تناقش مقترحات القوانين، يعد تبخيسا لمؤسسة البرلمان، داعيا الحكومة إلى التعامل إيجابيا والحضور إلى البرلمان قصد مناقشة كل المعطيات الواردة في مقترحات القوانين. وساند عبد العزيز لشهب، من الفريق الاستقلالي، موقف بعزيز وبووانو، مؤكدا أن الحكومة مطلوب منها التجاوب مع مقترحات القوانين. ولتفادي أي تقريع من قبل الأغلبية الحكومية، عاد لشهب وأكد أن الوزراء غير ملزمين بحضور اللجان البرلمانية الدائمة للبت في مقترحات القوانين. ونفى مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، التهم التي كالتها المعارضة عدة مرات للحكومة بشأن عملية تبخيس وظيفة التشريع البرلماني، وأكد أنه ساند رأي البرلماني الاستقلالي لشهب لعدم إلزامية حضور الوزراء إلى قاعة جلسات اللجان البرلمانية لمناقشة مقترحات قوانين البرلمانيين. ورد وزير العلاقات مع البرلمان على بووانو، وقال إنه في عهد الحكومة السابقة تم عقد 5 اجتماعات خلال سنتين للرد على مقترحات القوانين كتابة، فيما عقدت الحكومة الحالية 18 اجتماعا ودرست 240 مقترح قانون، وبتت في 87 في المائة منها. وعقب نواب المعارضة على رد الوزير بأن البت في مقترحات قوانين البرلمانيين، لا يعني قبولها، ليجيب بايتاس قائلا إن الحكومة قبلت أزيد من 21 مقترح قانون، بينها مقترحات للفريق الاشتراكي. وانتقدت منظمات مدنية منذ عقود خلت تحويل البرلمان إلى غرفة تسجيل وتصويت على مشاريع قوانين الحكومة، التي أضحت هي المشرع، عوض البرلمان، ما يفرض مراجعة القوانين التنظيمية لعمل الحكومة. أحمد الأرقام
