رفاق اليماني يطالبون الحكومة بأخذ البعد الاجتماعي ومصلحة المغرب في قرار التصفية أطلقت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" صرخة جديدة، طالبت فيها باعتبار البعد الاجتماعي والمصلحة العامة للمغرب في تصفية الشركة. وأكدت النقابة في بيان جديد، لمناسبة مرور 8 سنوات من تعطيل التكرير بالمصفاة المغربية للبترول، والحكم بالتصفية القضائية في مواجهة "سامير"، أن الحكومات المتعاقبة اكتفت بالتفرج على التلاشي المتواصل لأصول الشركة، والضياع المستمر للثروة البشرية وإلحاق الضرر الجسيم بمصالح المغرب. وأوضحت نقابة "سامير" في اجتماع لها، الخميس الماضي، أن المساعي والمبادرات التي قامت بها النقابة، بكل وعي ومسؤولية وحس وطني رفيع، كانت تهدف إلى استئناف الإنتاج بالشركة للمحافظة على المكاسب، التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق المصلحة العامة، وحماية للشغل لأزيد من 3500 منصب ومعالجة الأوضاع الاجتماعية للعمال الرسميين المحرومين من التقاعد ومن الأجور الكاملة رغم استمرار سريان عقود الشغل. ونبهت النقابة كل المعنيين بالملف إلى أن الوضعية العامة للشركة دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ، والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، مجددة النداء لكل القوى الحية في البلاد، للضغط وحث القائمين على تدبير الشأن العام لرفع العراقيل والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، والترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي. وأكد رفاق الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة "سامير" أن الحكومة ومعها الدائنين الكبار، مسؤولون عن تفالس الشركة بسبب غض الطرف عن تجاوزات المالك السابق، والمساهمة في إغراق الشركة بالديون، والتهرب من متابعة المتورطين في تخريبها والقضاء عليها. وطالبت النقابة من جديد الحكومة بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي، وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل، الجاري بها العمل، في ظل استمرارعقود الشغل. كما أعلنت النقابة تمسكها بخلاصات الحوار الاجتماعي بين مؤسسة "السانديك" والنقابة الأكثر تمثيلا، مجددة الدعوة للسانديك وللمحكمة التجارية بالبيضاء، للشروع فورا في صرف كل الأجور المستحقة للعمال، وأداء اشتراكات التقاعد المعلقة منذ مارس 2016، رغم اقتطاع حصة الأجراء دون تحويلها للصندوق، الذي ينتظر تفعيل الاتفاقية الموقعة معه منذ 2019. وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لتحميل الطبقة العاملة، ثمن سوء تدبير المسؤولين لملف الشركة منذ الخوصصة حتى اليوم، داعية كافة مستخدمي "سامير" وكل المتعاطفين مع قضيتهم، لمواصلة النضال والترافع بكل الصيغ الممكنة، من أجل حماية الحقوق في الأجور والتقاعد للعمال الرسميين، في انتظار "استيقاظ الحكومة من سباتها والكف عن رضوخها لإملاءات اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب". برحو بوزياني
