رغم إنفاق شاب بقلعة السراغنة، أزيد من 180 مليونا، مساهمة ذاتية في مشروع وحدة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب والجبن، بناء على عقد مع بنك للحصول على قرض في إطار مشروع انطلاقة لتمويل المشروع، وجد نفسه مهددا بالإفلاس وفشل المشروع، بسبب عراقيل وتسويفات غير مبررة من قبل مسؤول في البنك. وحسب مصادر "الصباح"، فإن رفض تمكين المقاول الشاب من تمويل مشروعه من بنك متخصص في تمويل المشاريع الفلاحية، تسبب في جدل بين مدير الوكالة بقلعة السراغنة والمدير الجهوي، إذ كل طرف يحمل المسؤولية للآخر حول عدم إتمام تمويل المشروع. وحسب شكاية مالك المشروع، فرغم حصوله على شهادة مهندس يؤكد فيها أنه أنجز 75 في المائة من المشروع من تمويله الخاص، واجهه مدير الوكالة بأن نسبة الأشغال لم تتجاوز 46 في المائة، في حين يشترط البنك إنجاز 50 في المائة للحصول على التمويل، والمثير يؤكد المقاول أن قيمة النسبة المتبقية من الأشغال، حسب ادعاءات المسؤول البنكي لا تتجاوز 5000 درهم، وهو مبلغ هزيل، مقارنة مع الملايين التي أنفقها في المشروع، مشددا في شكايته على أن الأمر يتعلق بانتقام بسبب تقديمه شكاية سابقة، حول محاولة جهات استغلال مشروعه للاستفادة من قرض بنكي بوثائق مزورة. وتعود تفاصيل القضية، عندما وجد المستثمر الشاب نفسه مهددا في ضياع نفقات تزيد قيمتها عن 180 مليونا، أنجزها مساهمة ذاتية في المشروع، بناءا على العقد الذي يربطه بالبنك الوحيد العامل بالقطاع الفلاحي، بسبب تلكئه في منحه القرض، إذ استغلها في بناء اسطبل مساحته 1160 مترا مربعا واقتناء أبقار وعجول وحفر بئر وكراء وحدة وتجهيزها، إلى حين توصله بالتمويل البنكي لإتمام مشروعه، وهي المعطيات التي وقفت عليها لجنة خاصة تابعة للبنك الفلاحي المذكور ودونتها في خبرة بنكية، للتأكد من مصداقية المشروع وتفادي تمويل المشاريع الوهمية. كما حصل المقاول الشاب على شهادة من المهندس المتتبع للمشروع تثبت إنجازه لـ75 في المائة من الأشغال المنصوص عليها في العقد، وأن لجنة قامت بزيارة المحل يرأسها مدير الوكالة، ليفاجأ بالأخير يصرح له حسب شكايته، بأن المدير الجهوي من يعرقل المشروع، وتارة أخرى بأن مدير المركز المكلف بمشاريع انطلاقة بالمقر المركزي بالرباط، هو من يمنع إتمام تمويل المشروع لأسباب غامضة، ما اضطره لتقديم شكاية مكتوبة لرئيس مجلس الإدارة الجماعية للمؤسسة، الذي ربط الاتصال به ووعده بإيجاد حل بداية الأسبوع الماضي، دون نتيجة. يذكر أن الشاب أدى مبلغ 48 ألف درهم واجبا سنويا للكراء، إضافة إلى مصاريف المهندس ومكتب الدراسات، وحصل على ترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية، وأنه مطالب كل شهر بأداء نفقات عديدة، رغم أن المشروع لم ينجز بعد جراء تماطل البنك. مصطفى لطفي
