يبدو أن شكيب بنموسى سيعاني كثيرا قبل التصديق على مشروع النظام الأساسي لأساتذة التربية الوطنية، الذي شرع في إعداده رفقة النقابات الأكثر تمثيلية، فبعد نقاشات واجتماعات مارثونية مع النقابيين، تم بناء عليها الاتفاق على بنود المشروع، ظهرت فئات جديدة سيضطر ليخوض نقاشات متعبة معها أيضا. وبعد توصل النقابات الأكثر تمثيلية بالنسخة النهائية لمشروع النظام الأساسي، الذي لم يبق الكثير من الوقت لإحالته على المصادقة والاعتماد النهائي، قامت إحدى النقابات بتسريب المسودة، ووصلت إلى أيدي المعنيين بالأمر، ويتعلق الأمر بالأساتذة الحاصلين على درجة الدكتوراه، ويشتغلون في قطاع التربية الوطنية. ولعل أكثر ما أثار غضب الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، استحداث صفتين جديدتين لم يسبق اعتمادهما في القطاع، يتعلق الأمر بـ "باحث مساعد" و"باحث مؤطر"، من أجل الدلالة على الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، في إطار تغيير إطارهم في النظام الأساسي المرتقب. وقالت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، إنها تفاجأت بتجريد دكاترة قطاع التربية الوطنية من صفة "أستاذ"، المعمول بها داخل الوظيفة العمومية بالمغرب، وكذا على المستوى الدولي، "مع فرض تسميات هجينة تبين تخبط الوزارة، من قبيل "باحث مساعد" و"باحث مؤطر""، مبرزة أن التسميتين لا مدلول لهما في قاموس تسميات أطر الدولة، خاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراه. ولم يقف الأمر عند التسميات فقط، بل امتد أيضا إلى الامتيازات والحقوق، عكس ما تم الاتفاق عليه في يناير الماضي، إذ التزمت الوزارة حسب الرابطة بمماثلة أساتذة التربية الوطنية مع أساتذة المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، موضحة أن مسودة القانون الأساسي، جاءت بتخفيض التعويضات المالية وتعويضات البحث في جميع الدرجات التي تم وضعها. عصام الناصيري
