استاؤوا من الزيادة الهزيلة في الأجور وطالبوا بنظام أساسي استشاط أعوان السلطة، من "شيوخ ومقدمين"، غضبا على وزارة الداخلية، ورفضوا زيادة منحة لا تتعدى 100 درهم سنويا على مدى ثلاث سنوات، مؤكدين أنهم "عين السلطة" التي لا تنام، والتي تقوم بوظائف كثيرة، ومن واجبها الاشتغال في ظل نظام أساسي إداري خاص بهم مثل جميع الموظفين. وطالبت تنسيقيات أعوان السلطة، على حسابها في "فيسبوك"، وزارة الداخلية بوضع نظام أساسي إداري خاص بهم، لأنهم ليسوا مجرد أعوان يقدمون مساعدة لإدارة وزارة الداخلية، بل يتحملون أعباء كثيرة لا تستطيع فئات إدارية أخرى إنجازها. وأثارت وثيقة تناقلها أعوان سلطة على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا في صفوف هذه الفئة التي تقوم بأدوار كبيرة. وحسب الوثيقة الموقعة المسربة إليهم والموقعة من قبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، فإن أجورهم ستعرف زيادات عبر ثلاث مراحل، وهي يوليوز 2023، ويناير 2024، ويناير 2025. وأوضحت تنسيقية أعوان السلطة أن الزيادة المرتقبة خلال يوليوز 2023 في الأجور تبقى غير مؤكدة إلى حدود الساعة، في انتظار التأشير عليها، مقدارها 100 درهم في كل سنة من 2023 إلى غاية 2025. وأشارت إلى أن إجمالي الزيادة في أجور أعوان السلطة ستصل في 2025 إلى مبلغ 300 درهم، وبذلك سيصل إجمالي الزيادة في أجور أعوان السلطة في 2025 إلى 300 درهم وليس 900، كما تم الترويج له عن خطأ، وهو ما يؤشر بأن أجور أعوان السلطة ما بعد 2025 ستبقى محصورة بين 2300 درهم و3800 في أفضل الأحوال. ونفت تنسيقية أعوان السلطة ما وصفته بـ "الأخبار المضللة" في ما يتعلق بزيادة 300 كل سنة لتصل إلى 900 درهم، وتؤكد بأن المطالب الحقيقية التي تتمسك بها ما زالت قائمة في زيادة استثنائية في أجورهم في ظل استمرار غلاء الأسعار لتصل الأجور إلى 6000 درهم على الأقل من أجل حفظ ماء وجه وزارة الداخلية، قصد رد الاعتبار لهذه الفئة وتطوير عملها عبر إصدار النظام الأساسي. وأوضحت تنسيقية أعوان السلطة أن النظام الأساسي يجب أن يتضمن آليات حديثة، مثل الاستفادة من التكوين والتدريب والمواكبة، والاشتغال على الإدارة الرقمية، وتوحيد البذلة، وتقديم الحماية، وتحديث وسائل التنقل، وتحديد المهام والمسؤوليات، والحقوق، ورسم جدول الترقي وشروط التعيين وإعلانها للعموم، وتحديد آفاق الترقيات، والحصول على الامتيازات، والتحفيزات المالية، وتفريد العقوبات، وحق اجتياز امتحانات الكفاءات، وحق تغيير المناصب إلى سلم الوظيفة العمومية. وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في البرلمان، إن وزارته لا تدخر جهدا في إطار الإمكانيات المتاحة لها قصد الرفع من المستوى المادي والمعنوي لأعوان السلطة، اعتبارا لما يقدمونه من خدمات للمواطنين. وأكد لفتيت اتخاذ الوزارة مبادرات لتحسين وضعيتهم المادية مثل الرفع من الرواتب والاستفادة من مكافآت الأقدمية، وكل التعويضات العائلية والخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، والتعويضات القانونية في حال الإصابة بحادث شغل، والتأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة إلى نظام الترقي والرخص الإدارية. وينتظر من وزير الداخلية تقديم توضيحات في هذا الشأن، بنشر قائمة إجمالي الأجور المحصل عليها من قبل أعوان السلطة شهريا، والتمييز بين الأجر الصافي، والتحفيزات المالية. أحمد الأرقام
