طــــعــــنــــة في الــــظــــهـــر

لفروي: المستهلك المغربي أنقذ السياحة من الموت وكوفئ "بوجود" حرية الأسعار والمنافسة أشاد عبد الصادق لفروي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بالدور الكبير للمستهلك المغربي في تشجيع السياحة الداخلية لإنقاذ القطاع بعد موت سريري عاناه خلال الفترة جائحة، لكن بعد التعافي تم التنكر له عبر فرض أسعار غير معقولة وتفضيلهم السياح الأجانب، مستغلين مضامين قانون 104-12 الخاص بتحرير الأسعار والمنافسة الذي اشترط فقط، حسب لفروي، إشهار الأسعار لا غير. في وقت سابق راهنت الدولة على السياحة الداخلية وقدمت تسهيلات لتشجيعها، هل تم تحقيق هذا الهدف؟ > خلال فترة جائحة كورونا التي عاناها المغرب وباقي العالم، كانت هناك تحفيزات غير مسبوقة من أجل تشجيع السياحة الداخلية، وفعلا كان المستهلك المغربي في مستوى الحدث، إذ تفاعل معها، وساهم في هذا المخطط بشكل كبير، لكن هذا الهدف لم يتحقق بطريقة دائمة، إذ صار المستهلك المغربي مطية فقط للتخفيف من عبء تبعات وتداعيات وباء جائحة كورونا على مراكز الإيواء والقطاع السياحي بشكل عام، والدليل أنه بعد زوال الجائحة، عادت الأمور في قطاع السياحة إلى أسوأ ما كانت عليه قبل 2019، إذ ارتفعت أسعار الخدمات السياحية والإيواء سواء في الفنادق أو الشقق المفروشة بشكل لا يصدق، لدرجة أن الطبقة المتوسطة، التي كانت قاطرة لتشجيع السياحة الداخلية، صارت اليوم عاجزة عن مسايرة هذه الأسعار. في نظرك ما السبب؟ > بعد تجاوز القطاع السياحي لأزمته بعد زوال جائحة كورونا، ظهرت مجموعة من الإشكالات ولم تعد الأمور في هذا القطاع واضحة المعالم، وساهم في ذلك، تطبيق أرباب المؤسسات لقانون 104-12 الخاص بتحرير الأسعار والمنافسة، إذ استغلت المؤسسات السياحية، سيما الخاصة، فهمها الخاص لهذا القانون، وفرضت شروطها وأسعارها بكل حرية على المستهلك المغربي، على نقيض الفترة التي كانت قبل صدور قانون حرية الأسعار والمنافسة، إذ كان هناك تدخل صارم لفرض أسعار معقولة وفي متناول الجميع. للأسف فرض قانون حرية الأسعار والمنافسة، شرطا واحدا وهو إشهار الأسعار فقط، وترك للفاعلين الاقتصاديين، ومن بينهم الفاعلون في السياحة، مهمة تحديدها وفق نزواتهم. لم يعد تحديد الأسعار يتم وفق قيمة دنيا أو قصوى لا يمكن تجاوزها، وهذا أيضا ظهر بشكل كبير وواضح في قطاع المحروقات، إذ لاحظنا تأثيرا واضحا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، ولا بد للحكومة أن تتدخل من أجل ضبط الأمور. سبق لنا أن عقدنا عدة لقاءات مع وزراء سابقين، وطالبناهم بتقييس الأسعار، وتحديد الأدنى منها والأقصى، التي لا يمكن للتاجر أو المورد تجاوزها، لكن للأسف لم يتم تبني تلك المطالب، ولم تظهر ولو محاولة من اجل إحداث توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المرتفعة. هل الأسر المغربية قادرة على مجاراة أسعار الفنادق والشقق المفروشة؟ >يعرف القطاع السياحي وبالضبط هذه السنة، ارتفاعا مهولا في أسعار الخدمات، ربما ساهم إقبال السياح الأجانب على المغرب في هذا الأمر، رغم أن السائح المغربي ومن أجل الاستفادة من خدمة سياحية، يؤدي أسعارا وأثمنة تفوق بكثير ما يسدده السائح الأجنبي، بحكم أن أغلبهم يأتون في إطار مجموعة، وهناك التزامات وأسعار محددة ومتفق عليها مع وكالات أسفار. أما المغربي فهو محروم من هذه الامتيازات، لهذا على القطاع الحكومي المكلف بالسياحة، التدخل لوضع خطة لحماية المستهلك المغربي من جشع الفاعلين في هذا القطاع، ولم لا أن تكون المبادرة من قبل القطاع المعني والفاعلين في السياحة أنفسهم، عبر طرح مبادرات، وأبرزها تقييس و تقنين الأسعار، لأن الأسر المغربية للأسف، لم تعد قادرة على تحمل أسعار الفنادق والشقق المفروشة في الوقت الحالي. - هل يمكن اعتبار ذلك تخاذلا من قبل الجهات الوصية على السياحة؟ > الحديث عن تخاذل، يكون في حالة إذا كان هناك قانون يرغم الفاعلين في السياحة على تسقيف معقول لأسعار الخدمات، لكن ما نعيشه الآن، وهو الحرية في تحديدها حسب ما جاء به قانون 104-12، اشترط أمرا فريدا وغريبا وهو إشهار الأسعار فقط. وهنا يجب على الفاعلين السياحيين، الذين استنجدوا بالمغاربة لتشجيع السياحة الداخلية إبان جائحة كورونا، رد الجميل لهم، فهم من نجح في ضخ الحياة في هذا القطاع خلال تلك الفترة الصعبة، بعد أن أشرف على الموت السريري، وعانى أزمة خانقة جدا، لدرجة أن العديد من الوحدات الفندقية أغلقت أبوابها، لعجزها عن توفير السيولة الكافية للقيام بإصلاحات بعد سنة ونصف سنة من التوقف عن العمل. باعتباركم تنشطون في مجال حماية حقوق المستهلك، أين تظهر تدخلاتكم لتصحيح هذه الاختلالات؟ > نحن دائمو التواصل مع المستهلك المغربي سواء عبر جمعيات أو شبابيك مهنية منضوية تحت لوائنا، أو عن طريق الجامعة نفسها، وما التواصل مع "الصباح" إلا خطوة في هذا الاتجاه. كما قلت نحن على اتصال دائم بالمستهلكين في مجالات شتى، تعنى بمطالبهم واقتراحاتهم. إنـــصـــاف إذا كان المستهلك المغربي، سببا في إعادة الحياة للقطاع السياحي ومؤسساته، عند الأزمة، يجب رد الجميل له، عبر التشجيع الدائم والمستمر للسياحة الداخلية، وليس فقط الرهان عليه في وقت الأزمات، بل يجب أن يحظى بالمعاملة نفسها خلال فترة الرخاء، أو على الأقل التعامل معه بعناية خاصة وتلبية جميع طلباته واحتياجاته بكل الطرق الممكنة، والحفاظ على كرامته. لا نقبل أن يحظى السائح الأجنبي بمعاملة خاصة والاستفادة من وحدة فندقية بسعر أقل، على حساب المستهلك المغربي، وهذا ما نلاحظه منذ بداية السنة، وهو أمر يثير الغضب. فرهان المؤسسات الفندقية التي تهتم أكثر بالسائح الأجنبي واهتمامها به مقارنة مع المغربي أمر مرفوض، ولا يجب أن يمر مرور الكرام، ولابد من إيجاد صيغة لإحداث التوافق والتناسب في المعاملة بين الطرفين. أجرى الحوار : مصطفى لطفي في سطور - مزداد سنة 1975 بمراكش متزوج و أب لطفلين - نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك - رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي - إطار عال بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية

طــــعــــنــــة في الــــظــــهـــر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحريض على الهجرة غير المشروعة يجر 3 أشخاص للاعتقال

حجز كمية قياسية من المفرقعات بالبيضاء واعتقال أصحابها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات