شروط مغربية لتجديد اتفاقية الصيد

انطلاق المفاوضات في بروكسيل وبوريطة يأمل في شراكة أكثر تقدما أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع الجاري في بروكسيل، بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوربية، بهدف إجراء تقييم مشترك للسنوات الأربع من اتفاقية الصيد البحري، التي ستنتهي يوم 17 يوليوز الجاري. وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحافية، عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، ما تزال سارية المفعول، مشيرا إلى أن صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات، هي التي ستنتهي في 17 يوليوز الجاري. ومن المنتظر، حسب وزير الخارجية، أن تنظر اللجنة المشتركة في مجال الصيد البحري، في مستقبل الاتفاقية، مؤكدا أن هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية، يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار، الأول ذو طبيعة نظرية، مشددا على أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا. وأكد بوريطة، للمناسبة، أن المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى. أما المعيار الثاني، يضيف وزير الخارجية، فيتعلق ببلورة المملكة لإستراتيجية وطنية للصيد البحري «أليوتيس»، وضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين، وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء. ويرتبط المعيار الثالث، الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، بالمعطيات العلمية، والتي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية البحرية وضمان استدامتها. وبدا بوريطة متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق مع الطرف الأوربي لتجديد الاتفاقية وفق رؤية جديدة، مؤكدا أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوربي، في مجال الصيد البحري، على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة، بعد التشاور مع الشركاء الأوربيين. ويتفاوض المغرب، اليوم، من موقع قوة، لأن الأوربيين محتاجون أكثر إلى تجديد الاتفاقية لحماية مصالح الصيادين الإسبان والبرتغاليين، خاصة أصحاب البواخر الصغرى، التي لا تتوفر على إمكانية الصيد في عمق كبير داخل المحيط الأطلسي، وتفضل المياه الإقليمية المغربية. وعبر المغرب عن حزمه في تدبير ملفات الشراكات، مع جميع البلدان، مؤكدا أن احترام السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، أساس كل الاتفاقيات، في الوقت الذي تحاول بعض الأطراف الأوربية، من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الأوربية وضع عراقيل أمامها، إذ ينتظر أن تصدر المحكمة قرارها الجديد في غضون الأشهر المقبلة، وهو ما يقلق الطرف الإسباني، باعتباره المتضرر الأكبر من عدم تجديد الاتفاقية. وتقضي الاتفاقية التي ستنتهي صلاحيتها يوم 17 يوليوز، بالسماح لـ 128 باخرة صيد أوربية بممارسة نشاطها في المياه الإقليمية المغربية، على طول الساحل الأطلسي، الذي يمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل قرب طنجة في شمال المغرب حتى الرأس الأبيض على الحدود الموريتانية. وتهم الاتفاقية الأساطيل التقليدية والصناعية لـ11 دولة أوربية، غير أن إسبانيا، وخصوصا إقليم الأندلس، تعتبر أكبر مستفيد من هذه الاتفاقية. وتضمنت الاتفاقية الأخيرة زيادة التعويض المالي، الذي يحصل عليه المغرب بنسبة 30 في المائة، والذي ارتفع إلى 52.2 مليون أورو، عوض 40 مليونا في اتفاقية 2015 . برحو بوزياني

شروط مغربية لتجديد اتفاقية الصيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراكش‭ ‬تحتضن‭ ‬مهرجانها‭ ‬الغيواني

"دار الهنا" على "الأولى"

مقالات ذات صلة