تجاوز عدد الآبار التي حفرت بدون رخصة عتبة الألفين، حسب عمليات الرصد التي تجريها مصالح وزارة التجهيز والماء، بسبب تستر رجال سلطة وأعوانهم في إعمال مقتضيات دوريات مشتركة بهذا الخصوص وعرقلة مهام شرطة المياه. ووجه نواب برلمانيون انتقادات للقطاعات المكلفة بتدبير الماء، خاصة في مواجهة إشكاليتي الحكامة والتقائية السياسات العمومية، منبهين إلى أن أصل المشكل يكمن في ضعف تنزيل قانون الماء 15.36. وتلقت مديريات الفلاحة شكاوى من فلاحين يعانون العطش، بعدما تعطلت مساطر الحصول على رخص حفر الآبار وتجديدها بذريعة ضرورة انتظار اجتماع للجان الإقليمية المختلطة المعلقة منذ أشهر، ما فتح الباب أمام قنوات الحفر السري مقابل إتاوات لأعوان سلطة. وتضمنت إحصائيات الشرطة المنجزة، تنفيذا لمقتضيات دورية لوزير التجهيز والماء، موجهة إلى مديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين، بخصوص إنجاز جرد شامل للآبار والأثقاب المائية، وجود جماعات تضم على سبيل المثال 400 موقع حفر لا يتجاوز عدد المرخص لها عتبة 70 بئرا أو ثقبا مائيا. وفرضت الدورية على كل وكالة حوض مائي انتداب ممثل عنها، في اللجنة المكلفة على مستوى كل إقليم أو عمالة للقيام بمهمة إنجاز للآبار والأثقاب داخل المجال الترابي لكل جماعة ترابية، باعتماد جذاذة تقنية موحدة تغطي خاناتها حقولا عديدة، وتحدد موقع البئر أو الثقب المائي وهوية صاحبه ووضعيته القانونية والغاية من إحداثه وحالته الوظيفية وكذا شروط استغلاله. وفرضت وزارة التجهيز والماء في دورية صادرة تحت عدد 22.920 تجنيد وكالات الأحواض المائية كل إمكانياتها البشرية والمادية واللوجيستيكية، مع الإشارة إلى أنه يمكن تدعيم هذه الإمكانيات، عند الاقتضاء بتلك المتوفرة لدى المديريات الجهوية والإقليمية للماء والتجهيز. ومن جهته استنفر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فرقه الميدانية من أجل مواصلة تدابير تأمين التزويد بالماء الشروب والتنقيب عن موارد إضافية وتعبئتها بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية التي تعاني الخصاص المائي، كما هو الحال بالنسبة إلى الحوض المائي الشاوية - أبي رقراق، في انتظار إنجاز مشاريع تقوية صبيب التزويد، انطلاقا من المياه السطحية بكلفة تقدر بـ 300 مليون درهم، تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027. ونبهت الداخلية، في دورية موزعة على رؤساء الجماعات الترابية إلى ضرورة التعاون مع الجماعات الترابية، من أجل مواجهة شبح العطش، إذ كشف الوزير عبد الوافي لفتيت في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول التدبير المفوض، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد العمل على توجه جديد في هذا المجال بعد المصادقة على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، بهدف التوفر على شركات ذات إمكانيات مادية ولوجستية وبشرية قادرة على تسيير هذه القطاعات على أكمل وجه. ياسين قُطيب
