علمت «الصباح»، من مصادر خاصة، أن لجنة من مفتشي وزارة الداخلية حلت بمقر جماعة أحلاف بإقليم بنسليمان، في إطار مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات المالية، خاصة ملفات تدبير المحروقات وقطع الغيار، وهي العملية التي من المنتظر أن تشمل ملفات أخرى لها ارتباط بالتدبير المالي. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أعضاء لجنة التفتيش باشروا، فور وصولهم إلى مقر جماعة احلاف القروية، صباح الاثنين الماضي، مهمة التدقيق في عدد من الملفات المالية، سيما تلك المتعلقة بطرق اقتناء قطع الغيار الخاصة بالسيارات والآليات، خاصة منها الاختلالات التي سبق لأعضاء المجلس أن راسلوا بخصوصها وزير الداخلية، منها شراء عتاد تقني (مضخات الماء)، وسند طلب يهم كراء شاحنات تعود ملكيتها للأغيار من أجل إنجاز بعض الاشغال لفائدة الجماعة، واقتناء قطع غيار وعجلات مطاطية وصيانة وإصلاح السيارات دون سلك المساطر المعمول بها في عملية اقتناء العتاد، وكذا البحث في تدبير قطاع المحروقات. وأكدت المصادر إمكانية طول إقامة مفتشي الداخلية بالجماعة، بسبب الملفات التي سبق ذكرها، وهي الأمور التي كانت موضوع شكاية توصل بها الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء مند أسابيع من قبل المعارضة بالمجلس الجماعي، ضد ثمانية أعضاء من المجلس، بينهم الرئيس السابق والرئيسة الحالية، فتمت إحالتها على قسم جرائم الأموال للبحث فيها. وأكدت المصادر ان أعضاء لجنة التفتيش طلبوا من مصالح الجماعة مدهم بعدد من الملفات المالية التي تتعلق بما سبق ذكره، بالإضافة الى ملفات اخرى من أجل التحقيق فيها والتحقيق في الشكاية التي بعث بها أعضاء المعارضة إلى وزير الداخلية. كمال الشمسي (بنسليمان)
