عقد مجلس رقابة القرض الفلاحي، أخيرا، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا خصص لتدارس أنشطة البنك. وأبدى أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، ارتياحهم للقرار المتخذ القاضي بزيادة رأسمال القرض الفلاحي للمغرب، من خلال رفعه بمبلغ مليار و350 مليون درهم، لمواصلة دينامية مواكبة القطاع الفلاحي، وتمويل الفلاحين في إطار إستراتيجية "الجيل الأخضر". كما تابع أعضاء الهيأة الرقابية عرضا حول القرض الفلاحي للمغرب، تناول مختلف المبادرات والجهود المختلفة التي يبذلها البنك لصالح القطاع الفلاحي ولتعزيز دينامية التنمية القروية، تماشيا مع أهداف وأولويات الإستراتيجيات الوطنية الموجهة للقطاع. واستحضر رئيس الحكومة، في كلمته خلال الاجتماع، العناية التي يوليها جلالة الملك لسكان العالم القروي وكل مكونات وفاعلي القطاع الفلاحي، مذكرا، بهذا الصدد، بالتعليمات الملكية لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف. وشدد أخنوش على أهمية الدور والمهام المنوطة بالقرض الفلاحي للمغرب، ومساهمته الكبيرة في تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة إلى توفير الدعم اللازم للفلاحين ومربي الماشية، في إطار تحقيق السيادة الغذائية المستدامة. وأكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، من جهته، على مواصلة انخراط البنك في مواكبة إستراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030، من خلال توفير الدعم اللازم للفاعلين في القطاع الفلاحي، وهو ما تم تكريسه خلال الموسم الفلاحي الحالي، عبر تمويل عمليات استيراد مجموعة من المنتوجات الفلاحية من قبيل الحبوب والشعير والأعلاف الحيوانية، وكذا الماشية، مما ساعد الفاعلين داخل القطاع على الاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية. عبد الواحد كنفاوي
