زوبعة في القضاء.. عزل وتوقيف وترقيات جديدة
مطار وكيلا عاما باستئنافية البيضاء واستقالة الهيني وعزل عنبر وإقصاء خمسة قضاة –
القاضي المستقيل نشر في “فيسبوك” أن هيمنة وزير العدل على القضاء وصلت حدا لا يطاق –
أعلنت، زوال أول أمس (الاثنين)، حالة «استنفار» في صفوف عدد كبير من القضاة، بعد الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، خصوصا أنها تضمنت قرارات غير مسبوقة همت التعيينات في المسؤوليات، إضافة إلى عزل وتوقيف وتوبيخ عدة قضاة. وكما كان متوقعا عين الحسن مطار، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية وكيلا عاما لاستئنافية البيضاء نفسها بعد أن ظل المنصب شاغرا لحوالي ثلاثة أشهر بعد إحالة الوكيل العام السابق عبد الله البلغيتي على التقاعد، وحل مكان مطار على رأس المحكمة الابتدائية الزجرية ناجيم بنسامي الوكيل العام لاستئنافية بني ملال.
وأكدت مصادر «الصباح» أن تعيين مطار على رأس النيابة العامة في استئنافية البيضاء يسير في التوجه نفسه لاستمرار سياسة الإصلاح، التي دشنها في المحكمة الزجرية والتي أظهرت نتائجها الإيجابية.
وفي سياق آخر سادت حالة من الغضب في صفوف بعض القضاة بعد الاطلاع على المتابعات التأديبية المحالة على المجلس التي بلغ عددها 14 ملفا، وتراوحت بين العزل في حق قاضيين والإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاض واحد، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق خمسة قضاة، والتوبيخ لقاضيين والإنذار لقاض واحد، فيما برأ المجلس قاضيا واحدا، وتأجيل البت في قضيتين إلى حين إجراء بحث تكميلي بشأنهما.
وكان من بين أول ردود القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، استقالة محمد الهيني المستشار بالمحكمة الإدارية، الذي صدرت في حقه عقوبة التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع نقله من القضاء الإداري إلى النيابة العامة باستئنافية القنيطرة وحرمانه من الترقية، واعتبر الهيني قراره لا رجعة فيه مشيرا في صفحته على “فيسبوك” إن « هيمنة وزير العدل وتحكمه في الجهاز القضائي وصلت حدا لا يطاق فلا استقلال القضاء ولا هم يحزنون»، على حد قوله.
ولم تعلن وزارة العدل والحريات عن أسماء القضاة الذين تم اتخاذ القرارات التأديبية في حقهم، كما في السابق، إلا أن «الصباح» تأكدت أن من بين القاضيين اللذين تم عزلهما، المستشار محمد عنبر، كما تم توبيخ رشيد العبدلاوي قاضي طنجة الذي نشر صورة على «فيسبوك» تشير إلى ظروف العمل المزرية، وحرم من الترقية.
وفي السياق نفسه بلغت نسبة الترقيات المعلن عنها 89.94 في المائة من مجموع القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي، ليكون بذلك مجموع القضاة الذين تمت ترقيتهم هو 456. كما تم الإعلان عن تغييرات على مستوى المسؤولية همت تسعة مناصب في محاكم الاستئناف و35 منصبا على مستوى المحاكم الابتدائية، وشملت مسؤولين تجاوزوا عشر سنوات في مناصبهم، وتعيين 16 مسؤولا جديدا من مجموع 35 مسؤولا في المحاكم الابتدائية، وتعيين مسؤول جديد واحد من مجموع تسعة مسؤولين في محاكم الاستئناف.
كما أعفى المجلس من المسؤولية وكيلين عامين، يتعلق الأمر بعبد اللطيف ازويتني الوكيل العام لاستئنافية مكناس الذي عين محاميا بمحكمة النقض، ومحمد المرابط الوكيل العام باستئنافية الحسيمة الذي عين محاميا عاما بمحكمة النقض، كما أعفي من المسؤولية سبعة رؤساء محاكم بابتدائية ابن سليمان وابتدائية سيدي بنور والمحكمة التجارية بوجدة، وابتدائية فاس، وابتدائية أكادير.
كريمة
مصلي
