عقــوبات للمــحتــالــين

قانون جمع التبرعات وضع شروطا من ضمنها الحصول على ترخيص منع القانون 18-18 دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة. وأقر القانون أنه للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إليه مؤسسة طبقا للقانون ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، وألا يكون قد صدر في حق الداعين أو أحدهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو النصب أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام أو الاتجار في البشر أو تبييض الأموال، بالإضافة أن يكون الغرض أو الأغراض من جمع التبرعات من العموم تحقيق أحد الأهداف التي تم ذكرها. واشترط القانون أن يتم إيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، كما لا يجوز الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، إلا بترخيص من أجل ذلك تسلمه الإدارة ووفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. وذكر القانون أنه يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحقيق الغرض أو الأغراض المذكورة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، ألزم القانون علاوة على ذلك، الجهة المكلفة بجمع التبرعات بالإدلاء بتقرير مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين، أو محاسب معتمد يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها. وأضحى التلاعب في جمع التبرعات معاقبا عليه بمقتضى القانون 18-18 الذي حدد عقوبات مالية تتراوح بين 5000 درهم و500 ألف على كل إخلال بالمقتضيات الواردة في مواده، إذ تعاقب بغرامة مالية من 100 إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحافية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون، كما يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا كل إخلال بالمقتضيات الورادة في مواده، وأيضا بعدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها، وعدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، بالإضافة إلى كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية وإنسانية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم المعني بشأنها. كريمة مصلي

عقــوبات للمــحتــالــين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خضار يستأصل كلية زوجته

تحويلات تكشف شبكة دعارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات