إيقاف مسؤول قضائي بالعرائش

يعمل نائبا للوكيل العام والرقم المباشر أطاح به متلبسا بـ 20 ألف درهم أطاح الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة لمحاربة الفساد والرشوة، أمس (الثلاثاء)، بقاض يعمل نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، متلبسا بتسلم رشوة، بلغت قيمتها 20 ألف درهم. وجاءت عملية الإيقاف، التي تزامنت مع سلسلة من الاعتقالات التي أطاحت بعدد من القضاة، أخيرا، بناء على كمين نصب لنائب الوكيل العام للملك، إثر مكالمة ربطها المشتكي بالرقم المباشر، أكد فيها تعرضه لعملية ابتزاز من قبل المسؤول القضائي، نظير عمل لم تفصح مصادر "الصباح"، عن طبيعته، وظل يساومه، ما اضطره إلى تقديم شكاية في الموضوع. وإثر تلك المعلومات، تم ربط الاتصال بالنيابة العامة بطنجة، للإشراف على العملية، والاستماع إلى المشتكي المفترض، ونصب كمين للإيقاع بالقاضي، متلبسا بمبلغ الرشوة، وهو ما تم صباح أمس بالعرائش. ويسود تكتم شديد حول واقعة الإطاحة بنائب الوكيل العام، وعن ملابساتها، ونوعية التدخل الذي كان المبلغ يطمح إليه، ووعده بالاستجابة لمطلبه مقابل أداء مبلغ مالي. ولم تخف مصادر "الصباح" أن رئاسة النيابة العامة تتعامل بجدية مع جميع المكالمات الواردة عليها، للتبليغ عن مثل هذه القضايا، في إطار إستراتيجيتها لمحاربة الفساد والرشوة في جميع القطاعات. وسبق لمولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن أكد أن النيابة العامة "واصلت الانخراط في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، وتخليق الحياة العامة، عبر إحداث إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، من خلال إبرام اتفاقية تعاون وشراكة، غايتها الأساسية تكثيف الجهود لمواجهة مختلف مظاهر الفساد وحماية المال العام". وكشف الداكي، في الوقت نفسه، عن الأرقام التي أطاح بها الرقم المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، خلال 2022، بما مجموعه 38 مشتبها فيهم في حالة تلبس بالرشوة، ليبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ انطلاق العمل بالرقم المباشر، في ماي 2018 وإلى غاية دجنبر من 2022، ما مجموعه 243 شخصا. وتأتي واقعة الرشوة هذه، بعد سنة من أخرى مماثلة أطاحت برئيس غرفة الجنايات باستئنافية بني ملال، في يونيو 2022، بناء على اتصال من امرأة بالرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، أخبرت عن تعرضها لابتزاز من قبل قاض ببني ملال، يترأس الهيأة التي تنظر في ملف ابنها، وطالبها بـ 15 مليونا رشوة، مقابل تخفيف الحكم عنه، بوساطة من مستشار جماعي، غير أن خلافا حول المبلغ، أثار غضب القاضي، الذي هدد برفع العقوبة، وهي القضية التي حسم فيها قضائيا بإدانة القاضي المرتشي بخمس سنوات سجنا نافذا. كريمة مصلي

إيقاف مسؤول قضائي بالعرائش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محمد الزرقطوني.. أيقونة الفداء

اعتقال أمريكيين بالبيضاء يفجر أزمة

مقالات ذات صلة