التحقيق في مشروع محطة الجديدة

مستثمر استفاد من بقعة أرضية بثمن بخس في إطار المبادلة العقارية تواصل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، تحقيقاتها القضائية في مشروع بناء المحطة الطرقية، بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، إثر شكاية وجهتها الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في شخص منسقها الإقليمي بالجديدة، الذي التمس فيها فتح تحقيق عاجل في عقد المبادلة العقارية، المبرمة بين المجلس الإداري للمحطة الطرقية وأحد المستثمرين، في غياب تام للشفافية والتنافسية، نظرا للفرق الشاسع في الثمن المشار إليه في عقد المبادلة. وعلمت "الصباح" أن عناصر الشرطة القضائية استمعت بداية للطرف المشتكي في شخص المنسق الإقليمي بمحضر رسمي، حيث أكد ما جاء في شكايته، التي وضعها بين يدي الوكيل العام باستئنافية الجديدة ، في انتظار الاستماع إلى باقي الأطراف، التي لها علاقة بالمبادلة العقارية، التي خلفت استياء عميقا لدى الأوساط المحلية وفعاليات المجتمع المدني، ودفعت، يوسف بيزيد، برلماني إقليم الجديدة عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية، أشار فيه إلى الخروقات التي شابت عملية الترخيص لبناء المحطة الطرقية بالجديدة، والى غياب المنافسة في اختيار المستثمر الذي استفاد من بقعة أرضية توجد في موقع إستراتيجي وسط المدينة، بثمن بخس، بالمقارنة مع ثمن بقعته التي سلمها للمجلس الإداري للمحطة الطرقية، بناء على خبرة لم تراع الموقع المهم للبقعتين، ليتبين أن المستفيد من هذه المبادلة العقارية هو المستثمر الذي مازال لم يبرم عقد البيع النهائي مع المجلس الإداري للمحطة الطرقية، بمبرر أنها عاجزة عن تسديد واجبات التسجيل والتحفيظ، بقيمة 350 مليونا، حسب ما صرح به رئيس الجماعة الحضرية للجديدة الاستقلالي جمال بنربيعة خلال اجتماعه بفعاليات المجتمع المدني في اجتماع احتضنته قاعة بلدية الجديدة. واتخذ رئيس المجلس الإداري للمحطة، العجز مبررا للتفكير في بيع المرافق التابعة للمحطة الطرقية الجديدة، التي مازالت لم تفتح أبوابها رغم انتهاء الأشغال بها، في عهد العامل السابق محمد الكروج. وبمجرد شروع عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في تحقيقاتها، خيمت أجواء الخوف والهلع على وجوه المساهمين في صفقة هاته المبادلة العقارية، التي من شأنها حسب عدد من متتبعي الشأن المحلي بالجديدة، أن تسقط رؤوسا كبيرة وتدخلهم في قفص الاتهام، في انتظار استكمال البحث التمهيدي الذي أمر به الوكيل العام باستئنافية الجديدة، إذ لا يستبعد المتتبعون تدخل عامل إقليم الجديدة بالنيابة، محمد سمير الخمليشي، للسهر على شفافية تفويت المحلات التجارية التابعة للمحطة الجديدة، وفك لغز ملف هذا المرفق العمومي والكشف عن الأسباب التي حالت دون افتتاحه، من أجل المسؤوليات لتفعيل المساطر القانونية في حق كل من ثبت تورطه في الإخلال بمسؤولياته. يشار إلى أن بناء المحطة الطرقية الجديدة، خلف ارتياحا وسط السكان، خاصة تلك المجاورة للمحطة الطرقية القديمة بشارع محمد الخامس وسط المدينة لأنها لم تعد صالحة وتستجيب لمتطلبات المسافرين، لكن يبدو أن حلمهم، تبخر بسبب عدم افتتاح المحطة الطرقية الجديدة التي طالب رئيس الجماعة الحضرية رئيس المجلس الإداري للمحطة الطرقية، بالإسراع في افتتاحها. أحمد سكاب (الجديدة)

التحقيق في مشروع محطة الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حروب بتقارير مسربة

ملاحقة المتاجرين بعقارات الدولة

مقالات ذات صلة