ملاحقة المتاجرين بعقارات الدولة

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على لسان ثورية العزاوي، بملاحقة المتاجرين بالعقار العمومي، الذين يستخدمون الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية لأغراض أخرى. وينتظر أن تحال ملفات شخصيات سياسية بارزة في بعض المدن الكبرى على المحاكم، بعدما اقتربت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إنهاء تحقيقاتها في تلاعبات خطيرة طالت وعاءات عقارية مخصصة للاستثمارات الصناعية في مدن طنجة والبيضاء والقنيطرة. ونبهت عضو الفريق نفسه، التي كانت تتحدث تحت قبة البرلمان، مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن المستثمرين لا يجدون فضاء لمقاولاتهم بسبب الاتجار في العقار العمومي، رغم أن قانون المناطق الصناعية، كما تم تعديله، من شأنه الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في العقار المخصص للمناطق الصناعية. ولتجاوز التلاعبات و"التبزنيس" في تسويق قطع أرضية مخصصة للمناطق الصناعية، أبطالها سياسيون ورؤساء جماعات ومنتخبون "كبار"، وبعض رجال السلطة، صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أخيرا، على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية. وتم التنصيص في المشروع على فرض جزاءات على المستثمر المكتري للقطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية، في حال قيامه بكراء العقار الصناعي من الباطن. ويعني كراء العقارات من الباطن قيام المكتري الأصلي بإعادة كرائها لمكتر آخر، وذلك بهدف الحد من المضاربة، كما أن القانون يمنع الكراء من الباطن. واشترط القانون، أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية، التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية، أو المنشأة، داخل الآجال المحددة، والجزاءات المطبقة في حال عدم احترام المستثمر التزاماته، بما في ذلك فسخ العقد. ولازال المتاجرون وسماسرة الأراضي نفسها، التي يجنون من ورائها الملايين، يمارسون لعبتهم المفضلة بطرق احتيالية احترافية، رغم تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها من أجل تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، ووضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية. وعكس كل التوقعات، لم يمكن القانون نفسه من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، وتمكين المستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية. عبد الله الكوزي

ملاحقة المتاجرين بعقارات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في مشروع محطة الجديدة

الإعدام لقاتل عشيقته بكلميم

مقالات ذات صلة