منتوجات التأمين… البيع على الأنترنيت

إطار قانوني متكامل لتحديد شروط التسويق وحماية حقوق المؤمن لهم والإقبال ما يزال محدودا رغم أن القانون يسمح بتسويق منتوجات التأمينات عبر الأنترنيت، أو عن بعد، منذ 2007، فإن النسبة الكبرى من المؤمنين ما زالت تفضل الاتصال المباشر والتنقل إلى الوكالة لإنجاز إجراءات التأمين. وتعمل هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على تحفيز الفاعلين في القطاع على رقمنة تسويق عروضها عن بعد، من خلال إعداد الإطار القانوني للمعاملات عبر الأنترنيت والضمانات المطلوبة لحماية حقوق المؤمن لهم. ونظمت الهيأة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، من أجل التعريف بكل الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع وتقديم الإطار القانوني الذي ينظم تسويق منتوجات التأمين عبر الأنترنيت. عبد الواحد كنفاوي الإطار القانوني... ترسانة متكاملة ما زال التسويق الإلكتروني لمنتوجات التأمين محدودا بالمغرب، رغم وجود إطار قانوني ينظم هذه العملية. وقدم يونس اللماط، مدير مديرية حماية المؤمن لهم، مختلف الإجراءات القانونية والجوانب المرتبطة بتنظيم التعاقد عن بعد في ما يتعلق بالعروض، التي تقدمها شركات التأمين لزبنائها. وأوضح اللماط، بهذا الصدد، أن الجائحة والتدابير الاحترازية التي اعتمدت لتفادي انتشار الوباء، دفعت عددا من الأشخاص إلى التعامل عن بعد، ما جعل رقمنة الإجراءات ضرورة ملحة، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع الزبناء. وأكد أن الهيأة تعمل، حاليا، على وضع خطة عمل تهدف إلى دعم هذا التحول الرقمي، بما يخدم قطاع تأمين ديناميكي وعصري، بالموازاة مع حرصها على الحفاظ على حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من العقود. وتتضمن خطة العمل سبعة محاور، تتمثل في تسريع وتيرة تطوير قطاع التأمين عن طريق تشجيع قنوات وعروض بديلة ملائمة لفئات السكان غير المستفيدين من التأمين حاليا، وتعزيز الكفاءات الداخلية وتشجيع الثقافة الرقمية، والاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز ومواكبة الابتكار ورقمنة قطاع التأمين لفائدة المستهلك وتطوير القطاع، وضمان إستراتيجية تواصل فعالة مع القطاع والبيئة الرقمية، وضمان إطار ملائم لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز قطاع التأمين، من خلال تشجيع الشفافية والتنافسية، ومواصلة الجهود لتكييف أدوات الرقابة والمراقبة في عصر الرقمنة. وأكد اللماط أن القانون بالمغرب يسمح ببيع منتجات التأمين عن بعد بموجب عدد من القوانين، آخرها تعليمة رقم 2022 / P.IN.02 المتعلقة بمنصات البيع عبر الأنترنيت لمنتوجات التأمين، التي تم نشرها في فاتح يوليوز الماضي، مشيرا إلى أن هناك عددا من النصوص القانونية التي تنظم هذا المجال، من أبرزها القانون رقم 17.99، المتعلق بمدونة التأمينات، والقانون رقم 53.05، المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون رقم 31.08 لحماية المستهلك، خاصة ما يتعلق فيه بالحق في الإعلام والتراجع ووسائل الإثبات، إضافة إلى ظهير الالتزامات والعقود، والمنشور رقم 19/12/EA/DAPS، الصادر في 9 مارس 2012. 10 شركات شرعت في التسويق شرعت ثماني شركات في تسويق منتوجات التأمين عبر الأنترنيت، قبل صدور تعليمة هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المتعلقة بمنصات البيع عبر الأنترنيت لمنتوجات التأمين، وتقدمت أربع شركات، بعد صدورها، من أجل الحصول على الترخيص، حصلت اثنتان عليه، في حين ما يزال طلبا الأخريين قيد الدراسة. وأوضح اللماط أن التسويق عن بعد لمنتوجات التأمين عبر شبكة الأنترنيت أصبح متاحا منذ صدور قانون رقم 05 – 53، المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، خلال 2007، الذي اعترف بالكتابة المحررة على دعامة إلكترونية بالقوة الإثباتية نفسها للكتابة على الورق، كما خصص القانون رقم 08-31، فصلا خاصا للعقود المبرمة عن بعد. وجاءت تعليمة هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتوضح القواعد الرئيسية المحددة في هذه القوانين، كما أن الترسانة القانونية تضم، أيضا، الظهير الذي يشكل قانون الالتزامات والعقود وبعض أحكام القانون رقم 99 -17 المتعلق بمدونة التأمينات والنصوص التي اتخذت لتطبيقه. وتلزم التعليمة، أيضا، شركات ووسطاء التأمين، الذين يستعملون منصات البيع عبر الأنترنيت بتزويد الزبناء بجميع المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم بطريقة عقلانية، مع مراعاة احتياجاتهم وإمكانياتهم. كما تقدم قائمة الوثائق والمعلومات، التي يجب أن ترسل إلى الهيأة لتمكينها من ممارسة رقابتها والحفاظ على مصالح المؤمنين والمستفيدين من عقود التأمين، التي يتم تسويقها عن بعد. منصات التسويق... ثلاثة أصناف أصدرت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعليمة في فاتح يوليوز الماضي، من أجل توضيح الإطار القانوني وانتظارات الهيأة، وتبسيط الإجراءات، وتحديد المسؤولية للأطراف المعنية. وتهم هذه التعليمة كل منصة تستخدم شبكة الأنترنيت لعرض منتوجات التأمين للبيع. ويمكن لكل مقاولة تأمين أن تضع منصة للبيع عبر الأنترنيت، والأمر ذاته ينطبق على وسيط التأمين، أو هيأة أخرى مخول لها عرض عمليات التأمين. وهناك ثلاثة أصناف لمنصات البيع، حسب طبيعة الخدمات التي تقدمها، إذ يمكن لشركات التأمين أو الوسيط أن يختار نظاما إلكترونيا يؤمن العملية من بدايتها إلى نهايتها، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني للعقد، أو نظام للتسويق، لكن مع الإبقاء على التوقيع بخط اليد، أو الاقتصار فقط على الإعلان عن العروض والأسعار. وهكذا، فإن منصة التوقيع الإلكتروني تسمح بأن يتم التعاقد عبر الأنترنيت، مع توقيع إلكتروني لكل الطرفين، ويتعين أن يكون العقد متاحا للمؤمن له في أي وقت، وأن يتم إرساله إليه، بناء على طلبه في غضون سبعة أيام. ويجب، في ما يتعلق بالتوقيع بخط اليد، أن يشير العرض إلى مدة صلاحيته ويرسل إلى المؤمن، من أجل القبول، ولا يسري مفعوله إلا بعد موافقة المؤمن له قبل انتهاء المدة، ويسري مفعول العقد بمجرد أن يعبر المؤمن له على موافقته عبر المنصة، على أن يتم إرسال العقد الورقي إليه للوقيع عليه بخط اليد. ويقتصر الصنف الثالث من المنصات على الإعلان أو توفير عروض الأسعار، ويجب أن تتضمن المنصة عبارة تشير بوضوح إلى أن "عرض الأسعار مقدم للعلم فقط ولا يشكل التزاما لأي طرف، وأن توضح المنصة أن الأمر يتعلق بإعلان بسيط على الصفحة الرئيسية، ويجب على صاحب المنصة أن يوافي الهيأة بوثيقة تقديم للمنصة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضعها قيد الخدمة. خلية لـ "تكنولوجيا التأمين" أحدثت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلية تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير منظومة "تكنولوجيا التأمين» (Insurtech)، من أجل تحسن تجربة الزبون وتعزيز الشمول في قطاع التأمينات. وترتكز هذه الخلية على عدة روافع تهدف إلى تحفيز الابتكار داخل قطاع التأمين بالمغرب، من خلال تطوير أوجه التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حاملو المشاريع وشركات التأمين وإعادة التأمين والمؤمن لهم. وتضطلع خلية الابتكار بمهمة مزدوجة، إذ تعمل، من جهة، على دعم حاملي المشاريع المبتكرة، من خلال التحقق من مدى احترامهم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتقدم، من جهة أخرى، دعمها لشركات التأمين وإعادة التأمين لتمكينها من التفاعل مع منظومة "تكنولوجيا التأمين"، كما تهدف إلى المساهمة في تطوير الإطار التنظيمي، المتعلق بهذه المنظومة. معلومات لابد منها يجب أن تتضمن صفحة الاستقبال للمنصة الشروط العامة للبيع بطريقة تسمح بالحفاظ عليها ونسخها، إذ يتم قبولها من طرف الزبون، قبل الاكتتاب وتكون متاحة في أي وقت، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بمقاولة التأمين أو إعادة التأمين أو وسيط التأمين، أو أي شخص آخر مخول له عرض عمليات التأمين، وتهم هذه المعلومات التسمية ورقم وتاريخ الاعتماد أو الترخيص وعنوان المقر الاجتماعي. ويجب أن تشير المنصة بالنسبة إلى كل منتوج يتم عرضه إلى تسمية المؤمن، الذي يتحمل ضمانات المنتوج. كما يتعين أن تحتوي المنصة على العناصر المتعلقة بالعرض بطريقة واضحة ومفهومة، من قبيل التعريف بالمميزات الأساسية للتغطية المقترحة، سيما الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها، وحدود الضمان، وكيفيات تسديد الأقساط. كما يتعين أن تتضمن المنصة كيفيات تسيير العقد والحوادث المحتملة المتعلقة به، وطرق فحص الشكايات المحتملة المتعلقة بالعقد، وكذا المعطيات المتعلقة بالبنية التي يمكن وضع الشكايات لديها، وشروط وكيفيات ممارسة حق التراجع، وتوفير نموذج للرسالة التي يتعين توجيهها للجهات المعنية، من أجل ممارسة هذا الحق، إضافة إلى شروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة. ويجب أن تذكر المنصة باختيارات المكتب قبل إبرام العقد والسماح له بتأكيد طلبه أو تعديله.

منتوجات التأمين… البيع على الأنترنيت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرائم ضد الأصول ... قطع جثة أبيه بمنجل

60 "حراكا" عاشوا مأساة بالسواحل

مقالات ذات صلة