مشاريع مهيكلة وأوراش بنيوية كبرى أعطت دفعة للمناطق الشمالية إنجاز: المختار الرمشي (طنجة) تصوير: أيت الرموش عرفت طنجة في العقدين الأخيرين تحولات جذرية تجسدت في المشاريع المهيكلة والأوراش البنيوية الكبرى، من قبيل المركب المينائي طنجة المتوسط وميناء طنجة الترفيهي، والقطار فائق السرعة "البراق" والمدينة المستقبلية "طنجة تيك"... وهي مشاريع أعطت دفعة قوية للإقلاع الاقتصادي بالمنطقة الشمالية عامة، وجعلت منها أرضية مواتية لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة على المستويين الجهوي والوطني، تنطوي على التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وشهدت عاصمة البوغاز والمناطق المجاورة لها، طفرة نوعية في مجالات متعددة شملت الصناعة والتجارة والنقل والسياحة وقطاع الخدمات اللوجستية والاجتماعية والثقافة، مستفيدة بشكل ناجع من موقعها الإستراتيجي على مفترق الطرق بين إفريقيا وأوربا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهو ما جعلها تتحول إلى وجهة مفضلة للإقامة والسياحة والاستثمار. وحافظت المدينة، على مدى السنوات الماضية، على وتيرة نمو مطرد جعلها ترتقي لثاني أهم قطب اقتصادي وصناعي بالمملكة بعد البيضاء، لتوفرها على مناطق صناعية متعددة تحتضن شركات كبرى رائدة في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات وصناعة الأغذية والنسيج والألبسة، حيث أصبحت الآن محطة لوجستيكية عالمية ووجهة جاذبة للاستثمار، بفضل ما تتوفر عليه من تجهيزات أساسية ومرافق حيوية وفضاءات ترفيهية ورياضية وثقافية واجتماعية متنوعة. ومن أجل المحافظة على هذه المكتسبات، خاضت كل المؤسسات والقطاعات الحكومية، معركة شرسة لإنجاز كل الأوراش والمشاريع المبرمجة ضمن المخطط التنموي المحلي "طنجة الكبرى"، الذي أعطى دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء على المستوى البنيوي أو الإستراتيجي. ويعتبر قطاع الخدمات أهم نشاط اقتصادي بطنجة، بمساهمته بحوالي 55.2 في المائة من القيمة المضافة، فيما يأتي في المقام الثاني قطاع الصناعة بمساهمة تصل إلى 33,5 في المائة، وهي مؤشرات اقتصادية تنعكس على المعيش اليومي للمواطنين، إذ يصل معدل البطالة إلى 7.8 في المائة، في حين يناهز على المستوى الوطني 9.6 في المائة، كما أن معدل الفقر بالمدينة لا يتعدى 2,6 في المائة، وهو أقل من المعدل الوطني (4.85 في المائة). ويتمحور القطاع الاقتصادي على الأنشطة المينائية والصناعية المتمركزة على الخصوص بالمناطق الصناعية التابعة لمجموعة طنجة المتوسط، التي تعتبر منصة بمواصفات دولية بالضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، وتساهم في استقطاب استثمارات أجنبية في قطاعات السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج والتجارة وحققت في السنوات الأخيرة رقم معاملات يفوق 8 ملايير أورو.
