تلقى وزراء تنبيها إلى ضرورة إعادة النظر في المعايير المعتمدة للتعيين على رأس مديريات الشؤون القانونية والتشريع، إذ لم تعد الأمانة العامة للحكومة تشتكي من ضعف النصوص المقدمة من قبل البرلمان في شكل مقترحات قوانين، بل بدأت تواجه صعوبات في إعادة كتابة حتى النصوص الآتية من بعض الوزارات على شكل مشاريع قوانين. ويسود استياء بين رئاسة الحكومة وأمانتها العامة من طبيعة التعيينات في محيط الوزراء، وأن التساهل الموجود في مساطر التعيين بالدواوين والمستشارين لا ينبغي أن يمتد إلى المناصب المتعلقة بمديريات الشؤون القانونية، التي تتطلب شروطا خاصة، إذ لا يكفي أن يكون المرشح حاصلا على شهادة عليا في القانون، دون أن تكون له دراية جيدة بالقطاع الذي ينتظر أن يشرع له. وسجلت الأمانة العامة للحكومة، تدهورا ملحوظا في جودة النصوص، التي يستعمل واضعوها مفاهيم ومصطلحات، دون مراعاة آثارها القانونية وتداعياتها المالية. ولم تجد الأمانة العامة للحكومة بدا من اللجوء إلى الخبرة الأجنبية لتجويد أعمال التشريع، إذ بادرت إلى اعتماد شراكات مع هيآت ومؤسسات رائدة في مجال صناعة القوانين، قصد تقويم مشاريع ومقترحات القوانين وفق أحدث المعايير المتبعة على الصعيد الدولي، إذ ينتظر أن تتلقى مواكبة من مجموعة من الخبراء الأوربيين، في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الأوربي، لدعم مشاريع تتعلق بمجالات إعداد ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة في الميادين ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية المستدامة، أو تلك الرامية إلى تأطير نمو اقتصادي تنافسي. ياسين قُطيب
