تلقى وزراء تنبيها إلى ضرورة إعادة النظر في المعايير المعتمدة للتعيين على رأس مديريات الشؤون القانونية والتشريع، إذ لم تعد الأمانة العامة للحكومة تشتكي من ضعف النصوص المقدمة من قبل البرلمان في شكل مقترحات قوانين، بل بدأت تواجه صعوبات في إعادة كتابة حتى النصوص الآتية من بعض
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط