الحلاكـي: ضعـف في تنزيل القانون

قال محمد الحلاكي، محام بهيأة آسفي، إن القانون الجنائي تناول الحديث عن جريمة الاتجار في البشر من خلال القانون رقم 27.14 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، إذ خصص لهذه الجريمة فصولا من 448_1 إلى غاية 448_14. وأوضح الحلاكي في حديث مع "الصباح"، أن القانون الجنائي تناول في التطرق إلى جريمة الاتجار بالبشر، التعريف وحدد العقوبة وتحدث كذلك عن حالات التشدد في العقوبات، وفرق بين ما إن كان الجاني شخصا اعتباريا أو موظفا عموميا أو مستغلا لوظيفة ما، أو ما إذا كان ذلك مصاحبا بتهديد أو بالعنف وغيرها من الحالات والعقوبات، وخصص الفصل 448_1 بالتعريف بالاتجار بالبشر وكذا المقصود منه وصوره التي تشكل مفهوم الاتجار بالبشر. وكشف المحامي بهيأة آسفي، أنه بعد القيام بقراءة تفحصية لهذه الفصول فإن موقفه منها، يجعله يخرج بانطباع مفاده، أن الغاية التي من أجلها تم إعداد هذا المشروع وهي مواجهة تنامي ظاهرة الشبكات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، التي تستهدف فئات هشة على رأسها النساء والأطفال والمهاجرين غير الشرعيين والتي تنشط بالمغرب، لم تتحقق إلى حدود الساعة. واستدرك المتحدث نفسه، قائلا " مع العلم أن القانون حرص على انسجام تعريف الاتجار بالبشر الذي اعتمده مع المادة 3 من البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة". وجوابا عن سؤال حول المقاربة التي تم اعتمادها لتطبيق وتنزيل قانون الاتجار بالبشر، قال الحلاكي إنه إلى حدود الساعة لم يتم تفعيل الإجراءات التي تم التنصيص عليها في القانون المنظم، ومنها الإجراءات التي تحتاج إلى قانون تنظيمي، التي من بينها تفعيل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. وكشف الحلاكي، أن العمل بالقانون يقتضي إيجاد آليات للتكفل والحماية، وليس البحث عن تنفيذ القانون بالمتابعات والزجر، مما يستدعي ضرورة تكوين جميع المتدخلين. وشدد المحامي بهيأة آسفي، على وجود ضعف في تنزيل الآليات، موضحا أن ذلك يظهر على مستوى عدد القضايا الرائجة لدى المحاكم، وتضارب في تطبيق القانون، مع العلم أن أغلب المتابعات انتهت بالبراءة. ودعا المتحدث نفسه، إلى توفير وعي ثقافي واجتماعي، لضرورة انتشار ثقافة التبليغ عن هذا النوع من الجرائم، وضرورة تحديد فهم صحيح لماهية ومفهوم حقوق الإنسان لدى الجهاز القضائي، مضيفا "وهذا يستدعي التفكير بشكل كبير في مركز الضحايا وإيجاد تشريع أكثر جرأة و شمولية ويستهدف منظومة القانون الجنائي برمته". وفي ما يخص إن كانت هناك مغالاة في التوجه إلى تكييف جرائم متشابهة بها، قال الحلاكي إن ذلك ظهر من خلال استطلاع أجرته وزارة العدل، كشف أن النتائج كانت مخيبة للآمال، خاصة أن بعض المحاكم لم تسجل فيها ولو حالة واحدة. وكشف المحامي أنه تم تسجيل 11 حالة فتح فيها تحقيق وأبحاث في2016 وارتفعت إلى 34 حالة خلال 2017، بينما المتابعات بلغت 20 متورطا وأربع إدانات. وختم المحامي بهيأة آسفي قراءته لقانون الاتجار بالبشر المعتمد بالمغرب، أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ وجه رئيس النيابة العامة دورية، مفادها أن النيابة العامة لدى محاكم المملكة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كالفساد وممارسة الدعارة، رغم أنهم ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر. محمد بها

الحلاكـي: ضعـف في تنزيل القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرضى منسيون بمستشفى الجديدة

الاتجـار بالبشـر... اللبـس الكبيـر

مقالات ذات صلة