تدرس ولاية البيضاء سطات (عمالة البيضاء) مقترحا للزيادة في تسعيرة ركوب سيارات الأجرة، بصنفيها الصغير والكبير، في الوقت الذي توصل مهنيو عمالة فاس، قبل أيام، إلى قرار يقضي بمراجعة التعريفة وتحديد 6 دراهم حدا أدنى. وتوصل عامل البيضاء، الأسبوع الماضي، برسالة من المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة (المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط)، تتضمن عددا من المعطيات والأسباب الموضوعية والذاتية التي تؤطر مقترح طلب المراجعة. وقال المكتب الجهوي، في الرسالة نفسها، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، إن "الوضع الاقتصادي والمهني للسائقين المهنيين في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها بعمالة البيضاء صار متأزما"، ويتمثل بالأساس في "ضعف المردودية بسبب غلاء المعيشة واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وجل المواد الأساسية والاستهلاكية". وسرد المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة عددا من المشاكل التي يواجهها السائقون المهنيون، منها جشع لوبي الباطرونا في القطاع" الذي يستغل السائقين المهنيين المزاولين لمضاعفة أرباحه"، إضافة إلى "توقف الدعم المادي المباشر الذي خصصته الحكومة لمواكبة المهنيين، إذ استحوذ أغلبية متعددي العقود على دفعات هذا الدعم المادي ولم يتم تسليمها إلى السائقين المهنيين". وفي اتصال بمصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أكد أن الموافقة على المقترح، رهينة بعدد من المعطيات الأخرى، وهي قيد الدراسة مع السلطات المحلية. يوسف الساكت
