تمويل الأحزاب والنقابات تحت المجهر

مجلس الحسابات وجه إنذارا إلى الهيآت التي لم تعد أموال الدعم غير المستحق وضع المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب والنقابات التي شاركت في استحقاقات 2021 تحت المجهر، لمناسبة افتحاص التقارير التي قدمتها عن توظيف أموال الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية. وحرص المجلس على نشر تقارير بعد كل الاستحقاقات الانتخابية، في إطار مهامه الدستورية بمراقبة صرف المال العام، الذي تقدمه الدولة، من أجل مساعدة الأحزاب والنقابات على القيام بدورها التأطيري، والمساهمة في انتخاب المؤسسات التمثيلية المحلية منها والجهوية والوطنية. التهديد بالحرمان من الدعم قيمة مساهمات الدولة قدرت بحوالي 356 مليون درهم كشفت التقارير الجديدة خلال انتخابات 2021، أن 17 حزبا وثلاث نقابات، مطالبة بإعادة ما مجموعه 28.39 مليون درهم، (25.26 مليون درهم) لدى الأحزاب، و(3.13 ملايين درهم) لدى المركزيات النقابية، بسبب عدم تقديم ما يبرر عمليات الصرف. وأكد المجلس الأعلى أن عدم إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، سيفقد الهيآت المعنية بحكم القانون، حقها في الاستفادة من الدعم العمومي، مشيرا إلى أن الدولة تسعى من خلال الدعم العمومي، إلى تمويل الحملات الانتخابية، ومساعدة الأحزاب والنقابات، على تحمل جزء من مصاريف المشاركة في انتخاب المجالس الترابية المحلية والجهوية، والبرلمان بغرفتيه الأولى والثانية. وأفادت تقارير المجلس الأعلى أن قيمة الدعم الممنوح من قبل الدولة قدرت بحوالي 356.28 مليون درهم في الاستحقاقات الأخيرة، ما يعني الجزء الأكبر من كلفة الانتخابات، في الوقت الذي كشفت التقارير المقدمة من قبل الأحزاب والنقابات أن التمويل الذاتي للأحزاب والنقابات المشاركة في انتخابات 2021، لم يتجاوز 31.90 مليون درهم فقط، مشكلا بذلك نسبة 8 في المائة من مجموع الموارد المعبأة لتمويل الحملات الانتخابية (28.63 مليون درهم للأحزاب) و(3.27 ملايين درهم للنقابات). ورغم التنبيهات المتعددة التي ما فتئ المجلس الأعلى يقدمها للأحزاب والنقابات، بشأن الالتزام بتقديم كشوفات بالحسابات الخاصة بالانتخابات، في آجالها المحددة، ووفق المعايير المطلوبة، إلا أن الحصيلة مرة أخرى تفيد أن العديد من الأحزاب والنقابات، والتي تطالب بالمزيد من الدعم، وتشكو ضعف الإمكانيات، واعتماد المساواة والشفافية والحكامة في توزيع الدعم، مازالت تسجل عجزا ملحوظا في احترام المقتضيات القانونية، وتقديم كشوفات دقيقة لعمليات صرف أموال الدعم العمومي. وصرحت الهيآت السياسية والنقابية بصرف نفقات قدرها 375.67 مليون درهم، إلا أن بعضها أودعت حسابات الحملات الانتخابية، خارج الأجل القانوني، ( 14 حزبا من أصل 28)، شاركت في انتخابات مجلس النواب، وستة أحزاب وأربع نقابات من أصل 11 في اقتراع انتخابات مجلس المستشارين، و13 حزبا خلال انتخابات الجماعات الترابية. كما تحتاج الأحزاب والنقابات إلى المزيد من التكوين في ضبط المالية وإعداد تقارير مالية تحدد الحسابات المقدمة ، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات مرة أخرى نواقص في تبرير النفقات، قدرها في 24.86 مليون درهم، وتتعلق بعدم تقديم وثائق الإثبات المطلوبة، وهذه الوضعية شملت 22 حزبا وثلاث مركزيات نقابية، فيما أرجع 11 حزبا مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة، ناهزت 18.05 مليون درهم، في جميع استحقاقات 2021. وأوضح المجلس الأعلى أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل المرشحين في جميع استحقاقات 2021، قدر بـ 365.69 مليون درهم، تشكل منها الموارد الذاتية، ما يناهز 70 في المائة، مقابل 30 في المائة دعما ممنوحا من لدن بعض الهيآت للمرشحين. وقدمت الأغلبية الساحقة من المرشحين ( 4545 وكيل لائحة ترشيح ومرشحا) من أصل 5146، حسابات حملاتهم الانتخابية، بنسبة 88 في المائة من مجموع الملزمين، إلا أن 42 في المائة من المصرحين قدموا حساباتهم خارج الأجل القانوني. كما تخلف 12 في المائة من الملزمين بتقديم التصريحات، أي 601 وكيل لائحة ومرشح من بينهم 34 عضوا منتخبا. وذكر المجلس المتخلفين عن الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية، أنهم معرضون بموجب مقتضيات القوانين التنظيمية لفقدان الأهلية للانتخابات التشريعية والترابية والمهنية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين. برحو بوزياني

تمويل الأحزاب والنقابات تحت المجهر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السكر يورط نائب رئيس جماعة أكادير

سليمان فال يشيد بالالتزام المتواصل للملك لفائدة التعاون جنوب - جنوب كحل للتنمية بإفريقيا

مقالات ذات صلة