الحكومة تفاوض شركتين لتجديد سيارات الأجرة الكبيرة

شركة كورية عرضت سيارة بسعر 210 آلاف درهم مع تمويل طويل الأمد في حدود 60 في المائة سرعت الحكومة وتيرة معالجتها لملف تجديد سيارات الأجرة الكبيرة، فبعد أسبوعين فقط من مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المنظم لهذه العملية، دخلت في مفاوضات مع مصنعين اثنين من أجل التوصل إلى اتفاق للتزود بسيارات جديدة. يتعلق الأمر بمجموعة "رنو" التي عرضت سيارتها من طراز "لودجي" ، وشركة "سونغ يونغ" الكورية الجنوبية التي عرضت طراز "ستافيك" بديلا عن سيارات الأجرة المتهالكة التي تجول شوارع المدن.وأكد مصدر مقرب من الملف، أن عملية التفاوض على عقد تجديد حظيرة سيارات الأجرة الكبيرة يتطلب حيزا زمنيا طويلا، بالتنسيق مع السلطات المحلية في المدن، في الوقت الذي احتدمت المنافسة بين الفاعلين المذكورين، من خلال تقديم مزايا ترويجية على مستوى الراحة والأمان والصيغة التمويلية، وكذا خدمات ما بعد البيع، في ظل تعبير مجموعة من ملاك سيارات الأجرة عن عدم رضاهم على مبلغ 80 ألف درهم، الممنوح إليهم بمقتضى المرسوم الجديد لتجديد سياراتهم.وأضاف المصدر ذاته، أن الشركة الكورية ركزت في عرضها للحكومة على الجانب التمويلي في عملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة، إذ قدمت في هذا الشأن ملاك "الطاكسيات" إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء سيارتها من طراز "ستافيك"، التي حددت سعرها في مبلغ 210 آلاف درهم، مع إمكانية الاستفادة من عرض تمويلي طويل الأمد في حدود 60 في المائة من قبل شركة "وفا سلف"، إضافة إلى امتيازات مغرية على خدمات ما بعد البيع، تهم الصيانة دون الحاجة إلى موعد مسبق، وخصومات على أسعار قطع الغيار وكلفة اليد العاملة.إلى ذلك، استعانت مجموعة من الشركات والوكالات السياحية بطراز "ستافيك" خلال الفترة الأخيرة، خصوصا في عمليات النقل للمسافات الطويلة، إذ تصل القدرة الاستيعابية للسيارة إلى سبعة مقاعد، الأمر الذي يستجيب للشروط الواردة في المرسوم المشار إليه، فيما تراهن الشركة المصنعة على مبيعات تصل إلى 200 سيارة سنويا في السوق المغربية، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم عقب الوصول على اتفاق مع الحكومة حول التجديد الحصري لسيارات الأجرة الكبيرة في مدن وحواضر المملكة.ومن جهتها، سجلت نقابات سيارات الأجرة احتجاجها خلال الأيام الماضية على ارتفاع التكلفة التشغيلية، ذلك أنه إلى جانب القسط الشهري لقرض اقتناء السيارة الذي أصبح السائق ملزم بأدائه، يظل مطالبا بتحمل تكلفة الارتفاع التدريجي لسعر "الغازوال"، الأمر الذي دفع المهنيين إلى المطالبة بإصلاح مصدر تكليف آخر. يتعلق الأمر بـ"المأذونيات" التي تمثل نقط خلاف حاليا بين الحكومة ومهنيي القطاع.وفي سياق متصل، ينص المرسوم الخاص بتجديد سيارات الأجرة الكبيرة، الذي يندرج في إطار إجراءات الدعم المقررة لفائدة مهنيي النقل، والإجراءات المواكبة لاعتماد نظام المقايسة بالنسبة إلى أسعار الوقود، وللتخفيض التدريجي للدعم التدريجي المحدد لـ"الغازوال"، حسب ما ورد في مذكرته التقديمية، على استبدال سيارات الأجرة التي تستوفي الشروط اللازمة للاستفادة، بسيارات جديدة "تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به"، المحدد في ستة ركاب زائد السائق. ويشترط المرسوم أن يزيد عمر السيارة المعنية عن عشر سنوات عند تاريخ إيداع ملف طلب التجديد، على أن تكون قد استعملت سيارة أجرة من الصنف الأول ثلاث سنوات على الأقل. إضافة إلى اشتراط سحب العربة القديمة نهائيا ووضعها لدى الجهات التي تحددها الإدارة بهدف تحطيمها، والالتزام باستعمال السيارة الجديدة كسيارة أجرة لمدة سنتين على الأقل، تحت طائلة غرامة جزرية قدارها ألف درهم عن كل شهر متبقي من هذه المدة، على كل من أخل بالشرط المذكورة أو قام ببيع المركبة قبل إتمام المدة المذكورة.يشار إلى أن المغرب يتوفر على 45 ألف سيارة أجرة كبيرة، يقارب متوسط عمرها 30 سنة، وتم التنصيص في قانون المالية لسنة 2007 على تخويل إمكانية صرف منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني، إذ حددت شروط استفادة سيارات الأجرة الصغيرة، ليتم تعويض أكثر من أربعة آلاف سيارة مهترئة منذ انطلاق العملية سنة 2010.بدر الدين عتيقي

الحكومة تفاوض شركتين لتجديد سيارات الأجرة الكبيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوردي يعصف بـ 17 مسؤولا بسبب الإهمال

استقالة جماعية لمكتب غرفة الصناعة التقليدية للجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات