قطاعات تحولت لآلات غسيل

البنوك والتأمينات والعقار والمجوهرات الأكثر جذبا لأصحاب الأنشطة غير الشرعية يلجأ أصحاب الأموال القذرة إلى تقنيات مختلفة، من أجل غسل ما حصلوا عليه من مداخيل متحصلة من الأنشطة غير القانونية. وتعتبر بعض القطاعات، مثل البنوك والتأمينات والمجوهرات والعقار والكازينوهات والفن، من أكثر المجالات المعرضة لمناورات أصحاب الأنشطة غير القانونية قصد إضفاء الشرعية على مداخيلهم. وتعد البنوك أكثر المصرحين لدى لجنة معالجة المعلومات المالية، إذ سبق لـ 12 مؤسسة بنكية أن وجهت إشعارات للجنة، بعدما لاحظت وجود عمليات مريبة في الحسابات البنكية المعنية، إذ تبين أن هناك سحوبات وتحويلات في بعض الحسابات لا تتلاءم مع طبيعة نشاط أصحاب هذه الحسابات. وتأتي تصريحات البنوك في ظل تشديد المراقبة على الحركات المالية، وذلك بعدما أقر المغرب عددا من الإجراءات الاحترازية وأصدر بنك المغرب دوريات حول الموضوع ترفع درجة المسؤولية لدى البنوك في حالة ضبط حالات لم يتم الإبلاغ عنها. ويقتني أباطرة مخدرات أصولا عقارية بأسماء أقاربهم وزوجاتهم لتفادي إثارة الانتباه، إذ أن العمليات تتم بشكل قانوني ولا يمكن الاشتباه فيها، كما أن الظرفية الصعبة التي يعيشها القطاع تيسر العملية، بالنظر إلى أن شركات الإنعاش العقاري تبذل مجهودات من أجل التمكن من تسويق تجزئاتها ومجموعاتها السكنية، ولا يمكن أن ترفض الراغبين في الاقتناء، خاصة أن الأداء، غالبا، ما يتم نقدا، ما يجعل عملية البيع تمر بشكل أسرع من التمويلات البنكية، التي تتطلب من المقتني إعداد ملف يضم مجموعة من الوثائق، الأمر الذي يحتاج وقتا طويلا. ويلجأ الراغبون في غسل أموالهم، أيضا، إلى محلات بيع المجوهرات لاقتناء كميات هامة من الذهب والألماس وإيداعها في خزائن فولاذية إلى حين الحاجة إليها فيعاد بيعها والحصول على السيولة. ويلجأ أصحاب الأموال المتأتية من نشاطات غير شرعية إلى عدد من الحيل، إذ يتم جلب الذهب من بلدان الخليج وبعض البلدان الإفريقية ويعمدون إلى تذويبه وخلطه بذهب مستعمل تم اقتناؤه من الأفراد، ويتعاملون مع ورشات عشوائية لإعادة صياغة هذه المجوهرات وتزوير خواتمها. في السياق ذاته، تحولت "كازينوهات" وشركات ألعاب الحظ بإسبانيا وإيطاليا إلى وسيلة فعالة لغسل الأموال المتأتية من أنشطة غير شرعية. وأفادت مصادر أن أباطرة مخدرات مغاربة تربطهم علاقات قوية مع أصحاب هذه المحلات، إذ يتخذونها مقرات لهم، ويحولون صالات اللعب إلى آلات لغسل الأموال التي يحصلون عليها من تجارتهم. وأوضحت المصادر ذاتها أنه يمكن في اليوم الواحد غسل ما بين مليوني وثلاثة ملايين درهم بسهولة، من خلال الإيهام بتحصيلها من المراهنة وألعاب الحظ بتواطؤ مع أصحاب هذه المحلات، الذين يكسبون من ذلك الملايين من العملة الصعبة، إذ يمكن أن تتجاوز عمولاتهم 20 في المائة من المبلغ الإجمالي. ويحدد القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال في المادة الثانية الأشخاص الملزمين بتقديم التصريحات بشأن شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعلق الأمر، أساسا، بالمؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى مسيري الكازينوهات والوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. عبد الواحد كنفاوي

قطاعات تحولت لآلات غسيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موت المتهم... الجدل القانوني

منيب: "بلاش منو هاد العيد"

مقالات ذات صلة