موت المتهم… الجدل القانوني

يطرح سؤال كبير في حال وفاة المتابع في قضايا غسيل الأموال، هل يتم تفعيل القواعد العامة بالتصريح بسقوط المتابعة في حقه؟ أم أن هذا النوع من الجرائم له طابع خاص، به تستمر المتابعة إلى حين صدور الحكم؟ يرى البعض استمرار المتابعة في إطار ضيق، بحكم خطورة هذا النوع من الجريمة، في حين يتمسك اتجاه ثان بتفعيل القواعد العامة، والتي لا تستثني أحدا. يؤكد رضوان الرامي، محام بهيأة البيضاء، أن الدعوى العمومية، حسب صريح المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية "تسقط بموت الشخص المتابع"، وهو ما يثير التساؤل حول مصير الضحايا، وهل ماهية الفصل 4 من قانون المسطرة الجنائية مرتكزة على أساس سليم؟ وأوضح الرامي أنه قبل الخوض في نقاش حول الفصل نفسه، تجدر الإشارة إلى أن السياسة العقابية للمشرع المغربي تهدف إلى إنزال العقوبة على مرتكب الجريمة لردع الجاني، والتمكن من إعادة إدماجه في المجتمع، والحال، يؤكد المحامي، أنه في حال وفاة المتابع، تنتفي الغاية من تحريك الدعوى العمومية، وهي الحفاظ على التوازن الاجتماعي من خلال حصر أفعال من شأنها إحداث اضطراب اجتماعي وتجريمها وإخراجها من دائرة الإباحة إلى خانة التجريم، طبقا لفصول دقيقة لمجموعة القانون الجنائي. ونبه المحامي إلى أن الدعوى العمومية هي الوسيلة القانونية التي يتجنب من خلالها المجتمع كإطار مؤسساتي، العدالة الخاصة ويتوجه إلى ما يعرف بالعدالة الاجتماعية أو بالحق العام الممثل بالنيابة العامة، وبالتالي فالمشرع، وفي إطار حماية حقوق المجتمع وأفراده، كان حريصا على جعل المساءلة الجنائية مرتبطة بالشخص نفسه ولا تمتد لأفراد أسرته، فكان لا بد من وضع حد للدعوى العمومية بوفاة المتهم. وبهذا الخصوص، يوضح رضوان الرامي، تختلف الآثار القانونية المترتبة عن الوفاة حسب تاريخ وقوع الوفاة في الخط الزمني للمساءلة الجنائية، ذلك أن النيابة العامة تقوم بحفظ الملف إذا ثبت لديها وفاة المتهم قبل المتابعة، أما إذا تم تحريكها رغم وفاة المتهم، فإن المحكمة تصرح بعدم قبول الدعوى العمومية، أما إذا توفي المتهم بعد تحريك الدعوى العمومية أو أثناء إجرائها، فإن قاضي التحقيق أو المحكمة المعروض أمامها الدعوى تصرح بسقوط الدعوى العمومية، غير أنه يجب أن تتأكد المحكمة من الوفاة بكافة الوسائل القانونية أي بحجة مقبولة، هذا من جهة و من جهة ثانية، فإن التصريح بسقوط الدعوى العمومية للوفاة لا يمكن اعتباره حكما فاصلا سواء بالبراءة أو الإدانة أو الإعفاء، ذلك أنه يجوز للنيابة العامة بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية إقامتها مجددا، إذا تبين لها أن المتابع ما زال على قيد الحياة، وأنه لا يمكنه التمسك بمقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بسبقية البت. أما في ما يتعلق بحق ضحية الفعل الجرمي في التعويض، فيشدد المحامي على أن المشرع المغربي حرص على أن لا يكون لسقوط الدعوى العمومية أي تأثير على الدعوى المدنية أمام القضاء الزجري، وهو ما جاء به في المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية." مصطفى لطفي

موت المتهم… الجدل القانوني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف أم عازبة حاولت ذبح طفلها

قطاعات تحولت لآلات غسيل

مقالات ذات صلة