الملك يؤسس للمفهوم الجديد للثروة

اعتماد الثروة اللامادية لتقييم ثروات الأمم يصنف المغرب أكثر ثراء من الجزائر وفق البنك الدولي اعتمد الخطاب الملكي مفهوما جديدا لقياس ثروات الأمم وتقدمها، استنادا إلى خلاصة البنك الدولي، باعتماد مجموعة من المعايير في تقييم هذه الثروات، إذ لم يعد الأمر يقتصر على الثروات الطبيعية والمنتوجات الملموسة، بل اعتمد عددا من الجوانب غير الملموسة التي لا تأخذها المحاسبة الوطنية بعين الاعتبار خلال احتساب الناتج الداخلي الإجمالي، الذي يقتصر على رأس المال الملموس. وأصدرت مؤسسة بروتون وودز تقريرا، خلال 2005، يحمل عنوان «أين ثروة الأمم؟ قياس رأس المال للقرن الحادي والعشرين»، ويبسط المفهوم الجديد لتقدم وتطور الدول، من خلال اعتماد الرأس مال غير الملموس. ويشمل الرأسمال البشري والمهارات وكفاءة اليد العاملة، كما يتضمن رأس المال الاجتماعي، أي درجة الثقة بين أفراد المجتمع وقدرتهم على العمل معا لتحقيق أهداف مشتركة، كما يهم جوانب الحكامة والإدارة التي تؤدي إلى تعزيز إنتاجية الاقتصاد، فإدا كانت إحدى الدول تتمتع بقضاء كفؤ ونزيه، وبنظام واضح لحقوق الملكية، وإدارة تتميز بالفعالية، فإن ذلك سيساهم في زيادة إنتاج الثروات. وبالأخذ بعين الاعتبار العناصر الجديدة، فإن التنمية والتقدم تأخذان أبعادا جديدة، لأن الثروة المادية لوحدها لا يمكنها أن تعكس جودة الحياة والرفاه بالنسبة إلى السكان، إذ هناك دول تتوفر على ثروات طبيعية هائلة، ما يجعل ناتجها الداخلي مرتفعا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن سكانها يعيشون في رفاهية.فإذا أخذنا بعين الاعتبار نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي في بلدان مثل العراق وليبيا، سنجد أن نصيب الفرد من الثروات الملموسة يمثل أضعاف نصيب الفرد في المغرب، إذ يصل إلى أزيد من 6 آلاف و 669 دولارا في العراق، و12 ألفا و 167 دولارا بليبيا، مقابل 3 آلاف و163 دولارا بالمغرب. لكن الوضع الحالي غير المستقر وغياب الأمن بهذين البلدين يجعل العديد من سكانها يفضلون الهجرة إلى بلدان مستقرة وآمنة، كما أن ذلك يؤثر سلبا على الاستثمار المنتج الرئيسي للثروات. وهكذا وبالأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب، فإن الرصيد يتضاءل.بالمقابل، فإن نصيب الفرد من الثروات الملموسة (الناتج الداخلي الإجمالي) بالمغرب يضل ضعيفا بالمقارنة مع هذين البلدين، غير أنه بالأخذ بعين الاعتبار رأس المال غير الملموس، فإن الدخل الفردي يرتفع، حسب تقرير البنك الدولي المشار إليه سابقا، إلى 22 ألفا و 965 دولارا للفرد، وهكذا فإن الثروات المنتجة من قبل الفرد تتجاوز المستوى المحدد وفق معايير المحاسبة الوطنية بسبع مرات، إذ أن الناتج الداخلي الفردي يناهز، كما تمت الإشارة إلى ذلك 3 آلاف و 163 دولارا.ورغم أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هامة من الغاز والبترول، فإنه، بالأخذ بعين الاعتبار الثروات غير الملموسة، يصبح نصيب الفرد فيها من الثروات الإجمالية أقل من المغرب، إذ لا يتعدى 18 ألفا و 491 دولارا، حسب التقرير ذاته. عبد الواحد الكنفاوي

الملك يؤسس للمفهوم الجديد للثروة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوداد يضم عميد الأولمبي الإيفواري ويقنع الشافني

عصابة كنوز تسلب نجل كولونيل 20 مليونا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات