وزير سابق يحرم من رئاسة لجنة ورفض مساءلة شركات وتعليق عمل لجان قرر مكتب مجلس النواب إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط "المغرب الأخضر"، بمقارنة حجم الاستثمارات والنتائج المحصل عليها في قطاع حيوي دبر تأمين الأمن الغذائي للمغاربة بشكل سلس، في فترات حرجة مر منها العالم والأسواق الدولية بسبب جائحة كورونا. وقالت مصادر " الصباح" إن البرلمانيين قرروا تغيير أعضاء المكتب السابق الذي اشتغل على هذا الموضوع، ابتداء من 10 مارس 2022، وتوقف عن ذلك بسبب إسقاط المحكمة الدستورية مقعد النائب الاستقلالي نور الدين مضيان، الذي كان رئيسا لها. وراسل مكتب مجلس النواب الفرق والمجموعات النيابية لانتداب ممثل عنها في هذه المجموعة الموضوعاتية، وانتداب الاستقلاليين للبرلماني والوزير السابق عبد الصمد قيوح. ولتفادي تهجمات المعارضة بأن قيوح قد يكون في حالة تضارب المصالح، لأنه فلاح استفاد بصفة قانونية من دعم هذا البرنامج على غرار جميع المشتغلين في قطاع الفلاحة، تضيف المصادر، التمس البرلمانيون، من الاستقلاليين إرجاع شيخهم نور الدين مضيان، لرزانته، وقدرته على تحقيق التوافق المنشود. وفي انتظار حسم من سيرأس لجنة تقييم المخطط الأخضر، تم بالموازاة مع ذلك تعليق أشغال لجنة افتحاص صفقات المخيمات الصيفية، إذ قرر مكتب مجلس النواب رفض اعتماد تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على ظروف المخيمات الصيفية. وأكدت المصادر أن مكتب مجلس النواب أرجع التقرير إلى رئيس المهمة الاستطلاعية، عبد الصمد حيكر، وطلب إعادة صياغته وفقا لطريقة صياغة تقارير المهام الاستطلاعية. ووقفت المهمة الاستطلاعية على عدد من الاختلالات التي عرفتها المخيمات الصيفية على مستوى التغذية وبنية الاستقبال، ورفضت وزارة الشباب والثقافة والاتصال، منح وثائق إلى رئيس اللجنة، معتبرة أنها تدخل في نطاق" السرية" ولا يمكن نشرها على العموم، فاعتبر حيكر أن هذا يشكل عرقلة لعمل لجنة المهمة الاستطلاعية. وألغى المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، 80 في المائة من مراكز الاستقبال الخاصة بالمخيمات الصيفية لتآكل بنياتها وعدم قدرتها على مواكبة الأطفال والشباب، وأحال ملف عدد من المسؤولين على التحقيق، وأعفى من ثبت في حقه تزييف الحقائق بصياغة تقارير " كاذبة" أثناء مراقبة وضعية المخيمات الصيفية في مختلف الأقاليم والعمالات. ومنح مكتب مجلس النواب، مهلة إضافية لأعضاء لجان استطلاع لموافاته بتقارير خاصة، التي استوفت الآجال المنصوص عليها وفق ما ينص عليه النظام الداخلي. ويتعلق الأمر بـ"تقييم السياسة المائية"، و"التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية"، بسبب رفض الأغلبية البرلمانية، مساءلة شركات قد تكون تسببت في رفع الأسعار ما أعاق أشغال عمل اللجنة. أحمد الأرقام
