حصة المستثمرين المغاربة عرفت ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 46 في المائة أفاد التقرير السنوي للجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، أن ستة صناديق استثمار تمكنت، خلال السنة الماضية من تعبئة استثمارات بقيمة مليار و159 مليون درهم) ما يناهز 116 مليار سنتيم). وأفادت الجمعية أن حصة المستثمرين المغاربة عرفت ارتفاعا ملحوظا، لتصل إلى 46 في المائة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2022، بعدما سجلت انخفاضا حادا بين الجيلين الأول والثالث من الصناديق، إذ تقلصت من 73 في المائة ما بين 2000 و2005، إلى 34 في المائة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016. ووصلت القيمة الإجمالية التي استثمرتها 11 شركة تدبير لصناديق استثمار 914 مليون درهم (أزيد من 91 مليار سنتيم)، خلال 2022، وهمت استثمارات في 27 مقاولة جديدة و18 عملية إعادة الاستثمار. وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات، بخصوص التقسيم الجغرافي للمقاولات المستثمرة، في القائمة، إد استقبلت 218 عملية استثمار، إلى غاية نهاية 2022، بمبلغ إجمالي تراكمي تجاوز 8 ملايير درهم (800 مليار سنتيم)، تليها جهات القنيطرة ـ الرباط ـ سلا، بحصة 9 في المائة، وفاس ـ مكناس، بنسبة 7 في المائة، وفي الرتبة الثالثة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة بنسبة 5 في المائة من مجموع الاستثمارات المنجزة. وشكلت جهة الدار البيضاء ـ سطات، خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2022، 78 في المائة من حيث القيمة، بينما سجلت حصة الجهة بخصوص الاستثمارات تراجعا لتمر من 73 في المائة المسجلة بين 2000 و2005 إلى 67 في المائة بين 2017 و2022. وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات عرف ارتفاعا متواصلا منذ أول جيل من الصناديق، ليمر من 18 في المائة إلى 36، خلال 2017 ـ 2022، مضيفا أن قطاعي الصحة والتعليم شهدا تناميا مهما خلال السنوات الأخيرة. وأكدت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، أن التدفقات الخارجة على مستوى السوق الثانوية مثلت، عند متم 2022، 33 في المائة من إجمالي عمليات سحب الاستثمارات، مبرزة أن هذه التدفقات الخارجة لم تتم فقط على مستوى الصناديق المغربية، بل تهم أيضا الصناديق الأجنبية التي تظهر اهتماما متزايدا بالاستثمار في الأسواق المغربية. عبد الواحد كنفاوي
