صعوبة تعقب شبكات الدعارة الرقمية وتوقيف المشتبه فيهم أكد الدكتور سمير صمري، أستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة، أن تجارة الدعارة تطورت من الشكل التقليدي المتعارف عليه، إلى شكل جديد يستخدم أساليب حديثة، أضحت تلجأ إليها فئة عريضة من الفتيات، لتسهيل ممارسة الدعارة وجعلها أكثر سرية، وهذا ما أدى إلى ظهور الدعارة الرقمية. وكشف صمري في تصريح ل"الصباح"، أن الدعارة الرقمية تشير إلى استغلال الأشخاص جنسيا أو تجارة الجنس عبر الأنترنت، إذ يعتبر، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام، وسيلة للترويج للخدمات الجنسية والاستفادة المادية منها، ويمكن أن تتضمن الدعارة الرقمية عرض الصور أو الفيديوهات الجنسية، أو تنظيم اللقاءات الجنسية عبر الإنترنت، أو توفير خدمات جنسية عبر الدردشة أو الكاميرا المباشرة. وأضاف صمري أنه يجب فهم أن الدعارة الرقمية لا تختلف عن الدعارة التقليدية في جوهرها، إذ تستغل الضعفاء والمحتاجين وتعرضهم للاستغلال الجنسي، من أجل الربح المادي، وقد يكون الأشخاص المستهدفون في حالات الدعارة الرقمية هم النساء والفتيات وحتى الأطفال، إذ يعتقد أن الدعارة الرقمية تزداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب التقدم التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت. كما أن توفر الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمنصات الإباحية على الإنترنت، سهل على المتاجرين بالجنس استهداف الأفراد والترويج للخدمات الجنسية. وأوضح صمري أن هذه السلوكات تعد وسيلة من وسائل إفساد الشباب والإخلال العلني بالحياء والفساد واستدراج الشباب لممارسة البغاء، والتي جرمها المشرع المغربي من خلال مقتضيات وأحكام مجموعة القانون الجنائي المغربي، لكن المقاربة القانونية وحدها غير كافية لمواجهة الدعارة الرقمية لوجود تحديات قانونية وعملية، أهمها انتشار الظاهرة بشكل خطير، واستفحالها لدى مختلف الفئات الاجتماعية وخصوصا مع ظهور تطبيقات في الشبكة العنكبوتية، التي تسهل عمليات الاسترزاق واكتساب الأموال الطائلة، بعرض فيديوهات مخلة بالحياء، والتي انتشرت داخل الأوساط العائلية، وخصوصا خلال فترة جائحة كورونا. واستطرد المتحدث قائلا: "رغم الجهود المبذولة من طرف الأجهزة المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والدعارة الرقمية، والمتمثلة في التحقيق وجمع المعلومات، وتعقب المشتبه فيهم، وإغلاق المواقع غير القانونية، والتعاون الدولي، إلا أنه من الصعب تعقب الشبكات الإجرامية المعنية بالدعارة الرقمية وإيقاف المشتبه فيهم، رغم ظهور بعض الحالات التي تؤثر على الرأي العام، من قبيل بعض الحالات التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يستدعي تدخل الأمن وإحالتها على القضاء". وختم الأستاذ بكلية الحقوق بطنجة كلامه بالقول، إن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب جهودا مشتركة بين السلطات الأمنية والقضائية والمجتمع المدني والجهات الأخرى للحد منها، وكذلك ليس فقط بالمقاربة القانونية والأمنية، ولكن الاعتماد على مقاربة اجتماعية سوسيولوجية لمكافحة ما يسمى الدعارة الإلكترونية. صلاح الدين محسن
