تواجه مئات المقررات الجماعية، المصادق عليها بشكل مستعجل برسم دورات شهر ماي الجاري، شبح عدم التأشير على صفقات يحاول أصحابها التهرب من شروط وشفافية المسطرة الموحدة التي تخضع إبرام الصفقات العمومية لمبادئ حرية الولوج إليها والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوقهم. وعلمت "الصباح" أن نسبة كبيرة من الصفقات المعروضة في آخر الدورات الجماعية، مهددة بالسقوط في امتحان المرسوم الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر المقبل، بالنظر إلى أن النص الجديد يفرض احترام وجوب الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا، والأخذ بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإيكولوجية بعين الاعتبار، وكذا أهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد المائية وتثمين المنظر المعماري وحماية التراث الوطني والمآثر التاريخية ومتطلبات تشجيع الابتكار والبحث والتطوير. وتسارع الأحزاب الزمن من أجل تنظيم ورشات تأطيرية لمنتخبيها قصد الرفع من قدراتهم على العمل داخل الجماعات الترابية، خاصة في موضوع الصفقات العمومية تحت إشراف خبراء وباحثين متخصصين، لشرح المقتضيات الجديدة للصفقات العمومية واعتماد نظام موحد، سيطبق على مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيآت التابعة لها والمؤسسات العمومية، خاصة في الجوانب المتعلقة بدعم القيمة المضافة المحلية والمنتوجات مغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا. ويتشدد المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية في فرض مساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاولون الذاتيون والتعاونيات، واتحاد التعاونيات إلى الصفقات المعروضة. وتواجه المجالس المعنية ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبالغ المتوقعة برسم كل سنة مالية للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، ونشر لائحة الصفقات التي نالتها المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة الماضية في بوابة الصفقات العمومية ومبلغها الإجمالي. ويجب أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات، بندا يتعين بمقتضاه من فاز بها، اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة مكان إنجاز العمل موضوع الصفقة، في حدود عشرين في المائة من عدد العمال المطلوبين لإنجاز الصفقة. ويحدث المرسوم الجديد مرصدا للطلبيات العمومية مقره الخزينة العامة للمملكة، من أجل توفير المعطيات وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة. ياسين قُطيب
