تهديد بالقتل في افتحاص تدبير مفوض

إطار بمكتب محاسبة دولي يتعرض للمساومة ومستخدمة بالشركة المفوض لها تكشف الابتزاز كشفت وثائق ملف افتحاص شركة تدبير مفوض تتولى تدبير قطاع النقل العمومي بعدد من المدن، تعرض مستخدمين وموظفين وأطر مكاتب محاسبة للابتزاز، للتستر على خروقات تحمل صفة جنائية. وحصلت "الصباح" على نسخة من إشهاد موقع، من قبل إطار بمكتب محاسبة دولي يدلي من خلاله بإفادات خطيرة وصلت حد تهديده بالقتل، من قبل المسؤول الأول عن الشركة صاحبة التفويض ونائبه في حال عودته إلى المغرب، دون تغيير خلاصات تقرير الافتحاص، الذي طلبت السلطات إجراءه بخصوص بنيات تحتية حضرية ومجال النقل العمومي. وصرح مدير مكتب المحاسبة، صاحب الأصول المغربية، بأنه أشرف على عملية افتحاص تنفيذ عقود تدبير مفوض، وبأن مضامين التقرير النهائي لم ترق إدارة الشركة موضوع البحث، لأن بعض بنوده تحمل تبعات ذات طابع جنائي، مؤكدا أن مسؤولين في الشركة هددوا بالانتقام منه، وأنه تلقى تهديدا بالقتل عند عودته إلى المغرب في حال الإبقاء على بعض بنود التقرير كما هي. من جهتها، اعتبرت مستخدمة مطرودة من الشركة المذكورة، أن تجربتها كانت درسا قاسيا، لأنها بذلت الكثير من الجهد والنوايا الحسنة، لكنها، ومقابل نزاهتها، تم استهدافها بـ"مسلسل قهر وقلة احترام وإذلال وإساءة استعمال للسلطة". وكشفت المشتكية أنها عندما تقدمت بالتماس للعدالة، من خلال استدعاء مفوض قضائي للإشهاد على أنها فصلت بشكل تعسفي ودون أي سبب، تعرضت لعدة مضايقات، إذ تلقت مكالمة من مساعدي الرئيس، مفادها أنهم قادرون على إسكاتها إلى الأبد، مسجلة محاولات اختراق مراسلاتها الإلكترونية، من أجل تهديدها بالتورط في ممارسات قذرة. وكانت الشركة صاحبة التدبير المفوض موضوع إحالة، من المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء، من أجل اتخاذ المتعين وفق المساطر الجاري بها العمل، بسبب الاختلالات التي طالت القطاع الذي تتولى مسؤولية تسييره. وأعلنت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال، في الفترة ما بين بداية 2021 وحتى 28 أبريل 2023، 18 ملفا تخص 14 جماعة ترابية، ومؤسستين عموميتين، وشركة للتنمية المحلية، وشركة مفوض لها تدبير النقل الحضري بجهة فاس مكناس، على وكيل الملك لدى محكمة النقض. ومن جهتها، وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام، مراسلة لرئاسة النيابة العامة تطالب من خلالها بفتح تحقيق في شبهة نقل أموال خارج المساطر القانونية، من قبل الشركة المذكورة. وفي انتظار نهاية متاهة التحكيم الذي تجريه مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية المعنية، تستمر معاناة السكان التي كشف عنها منتخبون منددين بالحالة المزرية للحافلات، والخدمات المتدنية للنقل الحضري، وافتقار مرافقه لأبسط شروط الراحة والجودة، وعدم توفير أسطول كاف، إضافة إلى تسجيل ارتفاع في أعداد الحوادث التي تتسبب فيها حافلاتها المهترئة. ياسين قُطيب

تهديد بالقتل في افتحاص تدبير مفوض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبد النباوي يبت في تظلمات القضاة

خطوة تفصل بودريقة عن الرئاسة

مقالات ذات صلة