عبد النباوي يبت في تظلمات القضاة

همت الانتقالات الأخيرة التي اعتبرها البعض غير منصفة خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية حيزا مهما من اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، للبت في تظلمات تخص القضاة توصل بها، أخيرا، على خلفية النتائج الأخيرة لدورته السابقة، إضافة إلى مناقشة تقرير رئيس اللجنة المكلفة بالتواصل مع الجمعيات المهنية للقضاة. وأفادت مصادر "الصباح" أن أغلب تلك التظلمات همت الحركة الانتقالية الأخيرة، خاصة بالنسبة إلى القضاة الذين فوجئوا بنقلهم من المحاكم التي يعملون بها لأخرى، رغم أنهم لم يتقدموا بطلبات الانتقال، ما اعتبروه مناقضا لما تتضمنه المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتي تتلخص إما في الاستجابة لطلبات يضعها القضاة الراغبون في الانتقال، أو إثر ترقيتهم، أو بسبب إحداث محكمة أو حذفها، أو لشغور منصب قضائي، أو لسد الخصاص بمحكمة من محاكم المملكة. وأفادت المصادر ذاتها أن إمكانية التظلم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية للقضاة، تبقى الوسيلة الوحيدة التي يمكن للقضاة اللجوء إليها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المجلس توسع كثيرا في تنقيل القضاة دون رغبة منهم، خاصة أن هذه النقطة سبق للمحكمة الدستورية أن حسمت فيها بقولها "لا يجوز للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نقل قضاة الأحكام، في الحالات التي حددها المشرع، دون طلب منهم، إلا بصفة استثنائية يبررها ضمان حق التقاضي المكفول دستوريا للمواطنين"، كما أن المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكدت على أن يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة، حاجيات المحاكم، ورغبات القضاة المبينة في طلباتهم، والقرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي. وتضمنت الحركة الانتقالية الأخيرة للقضاة التي أفرج عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إدراج 106 مناصب لسد الخصاص في المحاكم، كما نقل ستة قضاة إلى محكمة النقض، فيما اعتمد على نقل 115 قاضيا آخر على مؤشرات التنقيط الخاصة بهم. وبالنسبة إلى إمكانية الالتحاق بالأزواج، فقد أشر المجلس على 36 طلبا، أغلبها تخص نساء قاضيات، فيما استجاب بشأن طلبات الانتقال لقضاة بسبب ظروفهم الصحية إلى ثلاث حالات. أما في شأن إمكانية الانتقال بواسطة التبادل، فقد استجاب المجلس إلى ستة طلبات، ليصل عدد الانتقالات التي استجاب إليها المجلس إلى 272 طلبا. كريمة مصلي

عبد النباوي يبت في تظلمات القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحرار يسير سيدي الطيبي

تهديد بالقتل في افتحاص تدبير مفوض

مقالات ذات صلة