قدم دروسا للمستشارين ورفض إجراء مناظرة ثالثة للإصلاح الجبائي قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، دروسا لأعضاء مجلس المستشارين، في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس (الثلاثاء)، ورفض حديث بعض البرلمانيين عن نظريات آدم سميث، وديفيد ريكاردو، وميلتون فريدمان، وقال إنه يتحدث انطلاقا من معطيات واقع المغرب. واضطر مجلس المستشارين، باتفاق بين كل أعضائه منح الوزير 15 دقيقة إضافية، بعد انتهاء الحصة الزمنية المخصصة له، للتعقيب على أسئلة البرلمانيين وتدخلات نارية لبعضهم، في سابقة غير معهودة في جلسات محاسبة الوزراء. وصحح المسؤول الحكومي أرقام بعض الوزراء الذين تحدثوا أخيرا عن كلفة الحوار الاجتماعي، وقال إنها تتجاوز 14 مليار درهم، عوض 9 ملايير التي روجها بعض أعضاء الحكومة، مؤكدا أن هذا المبلغ يساوي ما خصصته ثلاثة حوارات اجتماعية على الأقل في ثلاث ولايات حكومية سابقة، وأنه حينما تحدث عن مأسسة الحوار الاجتماعي، بحضور رئيس الحكومة والشركاء الاجتماعيين، فمن أجل مناقشة كل الأوضاع بشفافية وصراحة وبحث عن حلول، وليس لأجل المصافحة، مضيفا أنه يعد بمناقشة مشروع قانون مالية 2024 معهم، وبحث هوامش في الميزانية العامة لمساعدة الطبقة العاملة على تحمل تبعات التضخم. ورفض وزير الميزانية حديث برلماني ممثل لإحدى النقابات عن ارتفاع المديونية، بسبب ارتفاع سعر فائدة بنك المغرب، وقال إنه لا توجد أي علاقة بينهما، لأن تدبير دين الخزينة العامة هو الفارق بين المداخيل وتوقع النفقات، لذلك، حينما يكون هناك عجز يتم اللجوء إلى المديونية، والتي كانت في حدود 72 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2020، والآن في حدود 69.8 في المائة، ولكي تنخفض، لا بد أن يكون العجز أقل من 3 في المائة، ومعدل النمو السنوي 3.5 في المائة، وهو ما تضمنه البرنامج الحكومي عند نهاية الولاية، وأن التدبير الجيد للمالية العمومية مكن المغرب من الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بسعر فائدة مناسب. وأكد أن بنك المغرب مهتم بالسياسة النقدية، وأنه رفع سعر الفائدة لأجل تقليص نسبة التضخم، مضيفا أن المجلس الإداري ينعقد كل ثلاثة أشهر ويمكنه أن يخفض سعر الفائدة كلما تراجعت نسبة التضخم وهي فعلا في المنحى التنازلي. وقال إن الحكومة اتخذت خيارات سياسية، طبقا لتوجيهات ملكية، إذ تقرر نقل المنخرطين في نظام "راميد" إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في عز جائحة كورونا، ما كلف 9.5 ملايير درهم، والعمل على تنزيل الرعاية الاجتماعية، بتعميم التعويضات العائلية على الأسر، وفي الوقت نفسه العمل على توفير الماء الصالح للشرب عبر نقله بين الأحواض في مواسم جفاف متتالية على مدى أربع سنوات، ما كلف أزيد من 20 مليار درهم لضمان تزويد بضعة مدن بالماء. وأوضح لقجع أنه كانت للحكومة الجرأة للتدخل لمواجهة التضخم عبر برامج دعم القطاع الفلاحي ومربي المواشي، وهو خيار إستراتيجي وفق تعليمات ملكية، مضيفا أن فتح الاعتمادات الجديدة قد تتجاوز 10 ملايير درهم، لأجل توفير الخضروات والفواكه واللحوم، ودعم المكتب الوطني للماء والكهرباء حتى لا ترتفع أسعاره على المواطنين. وقال إن هذه المعطيات لا تحتمل المزايدة السياسية، فاهتزت القاعة احتجاجا من قبل بعض النقابيين الذين طالبوا بمراجعة الضريبة على الأجر. ورفض لقجع إجراء مناظرة ثالثة للإصلاح الجبائي، وقال إنه يطبق توصيات المناظرة السابقة، وأن الشركات الكبرى أدت 40 في المائة من الضريبة على الشركات، خلافا لما كان عليه الأمر لما كان المحتجون على الحكومة يدبرون الشأن العام، إذ كانت الشركات تؤدي 30 في المائة فقط. أحمد الأرقام
