رقمنة بطيئة

3 أسئلة إلى عبد الله فركي* ما هي الانعكاسات المرتقبة للرقمنة على المقاولة؟ > إن تطبيق الرقمنة في الحياة العملية له مزايا عديدة، خصوصا بالنسبة إلى المقاولات، إذ تساهم في محاربة الرشوة وتقليص الوقت اللازم لاستخلاص الوثائق الإدارية اللازمة، التي تحتاجها المقاولات، خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال تقليص التدخل البشري في الإجراءات، ما يقلص من إمكانيات الشطط تجاه المرتفقين. لكن نلاحظ، للأسف، أن الصعوبات ما زالت قائمة، إذ إضافة إلى صعوب الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار، تأتي العراقيل الإدارية لتصعب المأمورية على المقاولين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، منها، التي تشكل أكثر من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي. فإذا كانت نسبة البطالة تجاوزت، خلال السنة الجارية، 12 في المائة، فذلك راجع إلى إفلاس 25 ألف مقاولة صغيرة جدا وأزيد من 250 ألفا أخرى مهددة بالإفلاس، ما يفرض الإسراع بالرقمنة. كيف تقيمون وتيرة تنزيل هذا الورش؟ > للأسف نلاحظ أن وتيرة تنزيل ورش الرقمنة بطيئة جدا، إن لم نقل إنها تراوح مكانها، في وقت استطاعت بعض الدول الإفريقية، مثل رواندا على سبيل المثال، أن تتخطى المغرب في مجال الرقمنة، علما أنها كانت بالأمس القريب خلفه، لكنها استطاعت تحقيق قفزة نوعية، بفعل وجود الإرادة القوية في تغيير الأمور. وللأسف لم يتوفق المغرب في ورش الرقمنة رغم أهميتها الإستراتيجية بالنسبة إلى تنافسية المقاولات وانعكاساتها على الاقتصاد. ماهي مطالب المقاولات في هذا المجال؟ > تتلخص مطالب المقاولات، وبوجه خاص المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في مطالبة الحكومة بالإسراع بتنزيل وتطبيق عدد من القوانين التي تهم الرقمنة، وإصدار المراسيم التطبيقية، خاصة ما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية والصفقات العمومية وغيرها من الأوراش التي لا يزال المغرب يبارح مكانه فيها، علما أن المغرب كان سباقا لوضع ورش الرقمنة، إذ اعتمد إستراتيجية "المغرب الرقمي" التي لم تتوافق مع مصالح اللوبيات وبعض رجال "الباطرونا" السياسيين، الذين لم تكن لديهم الرغبة في تطبيق هذا البرنامج الرقمي. ولقد أصبح هذا البرنامج، حاليا، متجاوزا، ويتعين على المغرب الإسراع برقمنة الإدارة بشكل كامل، لأننا نلاحظ أن لدى مجموعة من الإدارات مواقع وتعرض من خلالها إنجاز بعض الإجراءات، لكن يتعين على المرتفق الذهاب إلى الإدارة المعنية لإتمام هذه الإجراءات، ما يجعل المقاول الصغير معرضا لكل أنواع الشطط. وخلافا لذلك، فإن أصحاب المقاولات الكبيرة و المتوسطة لا يلجون الإدارة، أصلا، ولا يحتكون بالموظفين الصغار بل يكون تدخلهم عبر الهواتف أو عبر المأدبات على شرف رؤساء المصالح أو المديرين العامين لهذه الإدارات، والعبارة المشهورة في المغرب هي "هل تعرف فلانا أو شخصا في الإدارة المعنية"، أي بمعنى آخر هل لك وسيط في هذه الإدارة حيث تتم جميع المعاملات عبر الوسطاء والسماسرة للأسف، وما نطالب به، بهذا الصدد، هو تسريع وإشراك الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في ورش إنزال وتطبيق الرقمنة. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي * رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

رقمنة بطيئة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"من الخيمة خرج مايل"

الشامي ينصح الدولة بالسيطرة على الغابة

مقالات ذات صلة